كشف مسؤول بارز في شركة "يونيون فينوسيا" الإسبانية عن رفع الشركة دعوى أمام جهات التحكيم الدولية ضد الحكومة المصرية بعد فشل المفاوضات بين الطرفين حول امدادات الغاز.
وقال المسؤول إن "يونيون فينوسيا" أوفت بجميع التزاماتها فيما لم تستطع الشركة المصرية القابضة للغازات وهيئة البترول المصرية التابعتان للدولة الوفاء بأي منها.
واتهمت الشركة الحكومة المصرية بممارسة عملية تمييز غير مبررة تجاه الشركة، ممثلة في إيقاف إمدادات الغاز لمصنع إسالة الغاز التابع للشركة في دمياط.
وتعد مصر من أكثر الدول في العالم التي ترفع شركات دولية ضدها قضايا تحكيم دولي، وحسب تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن مصر دائماً ما تأتي من ضمن أول عشر دول في أي تقييم يتعلق بالدعاوى القضائية.
أوضح التقرير أنه يوجد على الأقل 10 دعاوى قضائية ضد مصر منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
من جانبه، قال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إن عملية إيقاف المصنع تأتي نتيجة مباشرة لقرار أحادي الجانب للحكومة المصرية بعدم تزويد المصنع بالغاز بشكل منتظم منذ أكثر من عامين.
وتأتي هذه القضية في إطار معاناة مصر من نقص في كميات الغاز الموجّهة إلى السوق المحلي مع تنامي الطلب وتراجع إنتاج الغاز الطبيعى إلى 5.2 مليارات قدم مكعبة مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012.
وتطالب "يونيون فينوسيا" بتعويض 8 مليارات دولار نتيجة الخسائر التي لحقت بالمشروع بسبب توقف ضخ الغاز إليها منذ يوليو/ تموز 2012 حتى الآن.
واشار المسؤول الى توقيع الشركة اتفاقيتين قصيرتي الأجل مع الشركة القابضة للغازات لتسوية النزاع الطويل بينهما لكن الجانب المصري لم يلتزم بأي منهما.
واضح أن أهم بنود الاتفاقيتين، مواصلة الشركة القابضة للغازات الطبيعية إمداداتها من الغاز الطبيعي لشركة "يونيون فينوسا" بداية من أواخر عام 2013، وبما يضمن وصول الحد الأدنى من شحنات الغاز للشركة الإسبانية.
ونصّت الاتفاقيتان على تعهد الشركة القابضة للغازات الطبيعية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه "يونيون فينوسا" بما يضمن الاستقرار النقدي والمالي للمشروع.
وذكر المسؤول أن الاتفاق نص على تعويض أي فقد في كميات الغاز التي يجري توريدها، نتيجة ضعف عمليات التسليم.
أضاف "كانت يونيون فينوسا ستقوم بتسوية المطالبات المالية ومطالبات الغاز المستحقة عليها طالما أنّ الشركة القابضة للغازات الطبيعية تلتزم بشروط الاتفاق".
وطبقاً للاتفاقيتين، فإن "يونيون فينوسا" ستقوم بزيادة أسعار الغاز بالإضافة إلى 5 مراجعات أخرى للأسعار خلال الفترة من 2006 حتى 2011.
وأضاف مسؤول شركة "يونيون فينوسيا"، أنه بعد التوقيع على هاتين الاتفاقيتين مباشرة قامت "يونيون فينوسيا" بتعليق كل إجراءات التحكيم الدولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية، لكن الشركة الإسبانية فوجئت بعدم قيام الشركة القابضة للغازات الطبيعية بالوفاء بأي من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، فلم تقم باستئناف عملية الإمداد بالغاز، كما لم تقم بسداد المبالغ المستحقة عليها لمصنع دمياط.
وأشار إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار إصرار السلطات المصرية على عدم الالتزام بتعهداتها واتفاقياتها المبرمة مع الشركة الإسبانية فإن "يونيون فينوسيا" اضطرت إلى اللجوء للتحكيم الدولي.
ورداً على اتهامات الشركة الإسبانية، قال مسؤول كبير بالشركة القابضة للغازات «إيجاس» إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع مسؤولي الشركتين للتنازل عن دعوى التحكيم مقابل الاتفاق على ضخ كميات من الغاز الى المصنع حال زيادة معدلات الانتاج خلال عام 2015 وفقاً للخطة المستهدفة، لكن الشركة رفضت الاستجابة لهذا العرض وأصرّت على الحصول على كميات الغاز في الموعد المحدد مطلع 2014.
وقال المسؤول إن الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً تنقسم بنسبة %52 للشركاء «يونيون فينوسا» و«سيجاس» و%48 للحكومة المصرية.
وأضاف "الوضع العام بالنسبة إلى حجم الاستهلاك المحلي من السوق يضغط بشدة على قدرات هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ".
وقال مسؤول الشركة المصرية القابضة للغازات إن الجانب المصري متضرر بشدة من توقف امدادات الغاز للشركة بسبب توقف مورد هام من النقد الأجنبي من خلال تصدير الغاز عبر المصنع.
وتمتلك شركة "يونيون فينوسا" %80 من مجمع «سيجاس» و%20 بالمناصفة بين هيئة البترول وشركة "سيجاس". وفي عام 2003 حصلت شركة اينى الايطالية على %50 من أسهم "يونيون فينوسا".
