"وثيقة بروكسل": "البناء والتنمية" يتحفظ ونور ينفي رئاسة كيانها

كشف رئيس حزب "البناء والتنمية"، طارق الزمر، عن تحفظ حزبه على وثيقة المبادئ العشرة، التي أُطلقت، الأربعاء الماضي، من قبل عدد من الرموز السياسية المصرية في بروكسل، في حين نفى رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، ترشحه لرئاسة أي كيان سياسي جديد سيتولى ترجمة إعلان المبادئ.

الزمر: المبادرة يجب أن تنطلق من القاهرة

وأوضح الزمر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "مبادئ بروكسل دعوة وطنية مخلصة ﻻ يمكن لحريص على ثورة يناير أن يرفضها، لكن هذا ﻻ يمنع من أن تكون لنا تحفظات عليها".

وتتمثل تحفظات "البناء والتنمية"، عضو تحالف دعم الشرعية، بضرورة أن تنطلق هذه المبادرة من القاهرة، وأن يكون من بين المؤسسين لهذه المبادئ باقي حركات ثورة يناير.

ورأى الزمر أن "الوثيقة المطروحة تفتقد لعدد من المضامين التي يتبناها حزبه، ومنها النص على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من خطر اﻻنهيار، والوقوف بقوة أمام محاوﻻت تقسيم المجتمع والدفع به نحو الحرب اﻷهلية، فضلاً عن ضرورة التأكيد على إعلاء الإرادة الشعبية، وكذلك التأكيد على ضرورة اعتماد كل الوسائل السلمية جماهيرية أو سياسية".

وأضاف: "لدينا في الحزب تصور كامل لتوحيد قوى 25 يناير، ونعمل عليه منذ فترة، وسيترجم على الأرض قريباً". وأعرب الزمر عن أمله في أن يكمّل عمل الحزب ما دعاه "القصور الذي شاب التسرع في إعلان بروكسل".

وأشار إلى أن الحزب لم يبلغ بعد تحفظاته لتحالف دعم الشرعية، الذي لم يعلن موقفه بعد من وثيقة المبادئ، التي أعلنت الأربعاء الماضي، والتي تدعو لتوحيد القوى الثورية، تمهيداً لتشكيل مجلس وطني يقود البلد.

وذكر التحالف، في بيان له، يوم الخميس الماضي، أنه لا يزال يدرس المبادرات المطروحة، واصفاً إياها بالإيجابية.

ولدى سؤال الزمر عن مدى إمكان تخلي التحالف عن مطلب عودة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، رد قائلاً: "عودة مرسي لم تعد مقصودة لذاتها بقدر ارتباطها بأول شرعية صحيحة يؤسسها الشعب المصري في تاريخه الحديث والمعاصر".

وأضاف "ﻻ أتصور أن شعباً كريماً يمكن أن يتنازل عن اختياره بإرادته الحرة لمجرد أن يقرر أحد الضباط المسلحين ذلك".

من جهة ثانية، نفى الزمر أن يكون بيان الإخوان، الذي صدر الجمعة، وأثار حالة من الجدل، يتجه نحو القبول بخريطة الطريق. وقال: "ﻻ أتصور أن الإخوان تتجه بهذا البيان نحو خريطة الطريق، فضلاً عن أن اﻻنقلاب قد أوصد أمامهم كل اﻷبواب". وخلص إلى القول "هذا من المؤشرات التي تجعلني أرجح أن اﻻنقلاب يحمل مشروعاً تخريبياً، وأن خريطة طريقه ذات اتجاه واحد".

نور: من السابق الحديث عن ترشحي

في هذه الأثناء، أكد رئيس حزب غد الثورة المصري، أيمن نور، أن "الحديث عن تسمية محددة اختارتها القوى والشخصيات الموقعة على إعلان المبادئ العشرة لاستعادة المسار الديموقراطي وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني (للكيان المفترض تشكيله لترجمة المبادئ على أرض الواقع) هو أمر سابق لأوانه".

وأشار نور في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أنه "من السابق لأوانه أيضاً الحديث عن ترشحي، أو ترشح أي من المشاركين في الإعلان، لرئاسة أي كيان سياسي أو هيكل تنظيمي، يترجم إعلان المبادئ على أرض الواقع".

وقال إن "ما يشغلني ويشغل كل القوى والشخصيات التي شاركت في الإعلان، أن يكون أي كيان جديد معبراً عن كافة القوى الوطنية من جميع الأطياف السياسية، التي شاركت في ثورة يناير، وأن يكون الكيان قادراً على تحقيق أهداف ومبادئ وطموحات الثورة".

وأضاف "شرف لي أن أكون عضواً في هذا الكيان الذي ينتمي ويحمل اسم الثورة، ويسعى لتحقيق مبادئها، ولا يشغلني من قريب ولا من بعيد، أن أتبوأ أي منصب أو موقع فيه". وأوضح أنه "لا يزال يواصل سعيه واتصالاته مع أطراف وقوى وحركات سياسية عدة، من أجل الانضمام للكيان الجديد".

المجلس الوطني الديموقراطي

من جهته، قال قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، خالد محمد، لوكالة "الأناضول" إن "شخصيات سياسية مصرية معارضة للسلطات الحالية، تعتزم تأسيس أول تحالف للمعارضة بالخارج تحت اسم المجلس (الوطني الديموقراطي)".

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" أن "نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور، هما المرشحان لتولي رئاسة المجلس، الأمر الذي نفاه نور من جهته".

ووفقاً لمحمد، يعتبر المجلس الوطني الديموقراطي كياناً جديداً يهدف إلى "لم شمل قوى ثورة يناير/كانون الثاني، بجانب ترجمة وتنفيذ إعلان المبادئ العشرة". وأشار إلى أن "المجلس يأتي كأول خطوة تفعيلية لبنود إعلان المبادئ التي تم الكشف عنها قبل أيام في بروكسل لاستعادة الديموقراطية".

وبينما نفى أيمن نور علمه بأي تحركات محددة، قال محمد إن "الاجتماعات التحضيرية والتنسيقية للهيكل التنظيمي للمجلس ستبدأ غداً الأحد أو بعد غد الاثنين"، متوقعاً أن "يحقق الكيان الجديد نوعاً من الشراكة الحقيقية بين كل أطياف الشعب والقوى السياسية والثورية".

وأوضح أن "المجلس الجديد، لن يكون بديلاً عن (التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب)، والكيانات المنبثقة منه، وإنما سيكون مظلة أوسع وأشمل، وسينضم إليه التحالف والقوى السياسية لتحقيق أهداف ثورة الشعب".

يذكر أن المبادئ العشرة تضمنت "إدارة التعددية التشاركية ضمن حالة توافقية، عودة الجيش الوطني إلى ثكناته، بناء استراتيجية للمصالحة، والقصاص وتحقيق العدالة الاجتماعية". كما نصت على "تمكين الشباب، سيادة القانون، المواطنة، تشكيل مؤسسات الدولة العميقة من أبنائها الشرفاء، واستعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره". ومن بين المبادئ الاضافية "إعطاء الأولوية الكبرى للأمن الإنساني، القضاء على الفساد، الاستقلال الوطني الكامل لمصر، ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي".