"ملهاة"مصرية جديدة: أوباما وكاميرون وميركل ونتنياهو متهمون بالتجسس

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي، أحمد عبد السلام الريطي، ضد رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، والذي يطالب بوضعهم على قوائم الترقب والوصول المصرية، وقطع العلاقات العسكرية معهم بتهمة التجسس على مصر.

وكلف بركات نيابة استئناف القاهرة برئاسة المحامي العام الأول، المستشار زكريا عبد العزيز عثمان بالتحقيق في اتهامهم بالتورط في التجسس على الدولة المصرية.

وكان مقدّم البلاغ قد ذكر أنّ وسائل الإعلام المصرية ومنها جريدة "الأهرام المسائي" الحكومية تناولت، في الأيام القليلة الماضية، بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2014، كشفت في صفحتها الأولى، أن "جهاز المخابرات العامة نجح في القبض على شبكتي تجسس تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، والثانية 5 عناصر تعملان في البلاد منذ 25 مارس/ آذار الماضي".

وأوضح الريطي أنّ "المتهمين في شبكتَي التجسس كانوا يجمعون معلومات عن الأوضاع في مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وتوصيلها إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية منها أميركا وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل، لضمان استمرار حالة الفوضى في البلاد".

وأضاف أن ما قامت به الدول الأربعة المذكورة هو "مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية وبمثابة إعلان حرب على مصر، يستوجب على المسؤولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه ما تم، ولذلك يجب إعمال قانون العقوبات المصري تجاه تلك الدول الأربع".

ودعا الريطي إلى "محاسبة المسؤولين المصريين في حال ثبت تقديمهم لتلك الدول أي تسهيلات، وذلك وفقاً لنص المادة رقم 82 من قانون العقوبات المصري".

وطالب مقدم البلاغ بوضع المدعى عليهم "ضمن قوائم ترقب الوصول إلى المطارات والموانئ المصرية، ومنع حاملي جنسية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل من مراقبة أية انتخابات تجري في مصر استناداً للمادة 82 من قانون العقوبات".

كما دعا إلى "منع المسؤولين المصريين من منح أفراد القوات المسلحة لهذه الدول الحق في الاشتراك بالمناورات الحربية مع أفراد القوات المسلحة المصرية أو إجراء أية مباحثات عسكرية، ومنع دخول رعايا تلك البلاد إلى مصر، ومنع عبور سفن تلك الدول إلى قناة السويس سواء السفن التجارية أو السفن الحربية".

وطالب الريطي "بالتحقيق مع المسؤولين المصرين الذين لم يقوموا باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تلك الدول أمام المنظمات الدولية، واتخاذ اللازم قانوناً تجاه أي مسؤول مصري يتعاون مع تلك الدول".

ويرى مراقبون سياسيون أن تلك القرارات محاولة لشغل الرأي العام المصري، في ضوء العلاقات الوثيقة بين تلك الدول والنظام القائم، والدعم الغربي والأميركي والإسرائيلي للسلطات المصرية الحاكمة.