"مصابو ثورة يناير" يعانون النسيان بعد 30 يونيو
استعرض المستشار الإعلامي للمجموعة المتحدة - محامون مستشارون قانونيون - تامر أبو عرب، أوضاع مصابي ثورة يناير، وما فعلته حملات التشويه بهم، قائلا "إن حملات إعلامية كبيرة شنها بعض الإعلاميين، أثرت سلبا على أسر الشهداء ومصابي الثورة".
واعتبر أبو عرب، خلال المؤتمر الذي نظمته المجموعة، اليوم الثلاثاء، بعنوان "منسيون في خضم الأحداث.. مصابو الثورة" أن هناك عوامل عدة وراء تشويه مصابي الثورة، منها حشد الإعلام ضد ثورة 25 يناير، ووجود مدّعين أساؤوا إلى القضية، وتخاذل دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وانشغال شباب الثورة بأمور أخرى، وعدم مساندتهم المصابين والشهداء، وترديد أنباء عن علاج المصابين في إسرائيل، في إطار الحملة الإعلامية المضادة".
من جانبها، قالت أمين الحزب الاشتراكي المصري، كريمة الحفناوي، إنه لا توجد حتى الآن حكومة لديها الإرادة السياسية لتحقيق مطالب الثورة، والتي تتمثل في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى عدم إمكانية تحقق مطالب الثورة إلا بوجود حكومة تحقق استقلال الإرادة المصرية وإنهاء التبعية، على حد قولها.
فيما أكد الصحافي في جريدة "المصري اليوم" المصرية، أحمد عبد الفتاح، وأحد مصابي ثورة يناير، أنه أصيب خلال تأدية عمله خلال الثورة، وأنه لم يتلق أي دعم من الدولة، ولكنه عولج على نفقة المؤسسة الإعلامية التابع لها، مشيرا إلى تخاذل الدولة في التعامل مع قضية المصابين، خاصة بعد طردهم من مستشفى "قصر العيني الفرنساوي".
القصاص وليس العلاج
"قضية مصابي الثورة ليست في العلاج ولكن في القصاص"، قالها عبد الفتاح، متابعا "القضاء المصري عجز عن إصدار أحكام في مثل هذه القضايا بسبب مشاع الجريمة"، على حد قوله.
يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها المجموعة تحت عنوان "رسائل إلى رئيس الجمهورية الجديد" بغرض استعراض أهم القضايا المطروحة على الساحة وتقديم توصيات وحلول لها.
وخرج المؤتمر بتوصيات عدة، أهمها "وقف حملات التشويه التي توجّه ضد مصابي وشهداء الثورة، فورا وبشكل حاسم، والتي يشنها الإعلام وأغلب الصحف بشكل منهجي، وإقامة كيان شعبي موازٍ لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة والدفاع عن حقوقهم، شرط ألا يكون تابعا للدولة، مع النظر فيما أنجزه المجلس القائم وتقييمه، والسعي لعودة الائتلافات الثورية التي تتابع هذه القضايا وجلبها للإعلام من جديد، وتأكيد الملاحقة القانونية القضائية السريعة المباشرة للكشف عن الجناة الحقيقيين في الأحداث، وقيام منظمات المجتمع المدني بدورها في عقد الجلسات الحوارية والمساندة القانونية لكل من تعرضوا للإصابات ومن قتلوا في الأحداث".
وتشمل التوصيات أيضا "تعويض أسر الشهداء ومعالجة المصابين على نفقة الدولة، بشكل سريع ناجز، وتنشيط حملات حقوقية لتمييز المصابين الحقيقيين من المدّعين الساعين إلى الشهرة، كذلك إزالة أي تضييق إعلامي أمام موضوعات كهذه، وتوضيح مفهوم العدالة الانتقالية الناجزة، والعمل على تفعيله، وليس الحديث إعلاميًا عنه فقط، وتشكيل دوائر قانونية متخصصة للنظر في مثل هذه القضايا، بعيدًا عن فكرة تكوين محاكم ثورية، أو محاكم استثنائية، أو محاكم عسكرية، وكل ذلك من خلال التمسك بمبادئ وأفكار الثورة الأولى في 2011 وعدم الحياد عنها مهما حدث.
ودعا المؤتمر وسائل الإعلام إلى تذكير الناس بشكل مستمر بأهمية أهداف الثورة، وبدور مصابي الثورة والشهداء الذين ضحوا بحياتهم في الدفاع عن قضية الوطن، وأسباب نزولهم إلى ميدان التحرير وغيره من الميادين.
