"كوميتي فور جستس": رصد 312 إصابة بكورونا في مقار الاحتجاز بمصر
"كوميتي فور جستس": رصد 312 إصابة بكورونا في مقار الاحتجاز بمصر
رصدت "كوميتي فور جستس" (منظمة مجتمع مدني) في مصر، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة؛ 212 يشتبه في إصابتها، بينما تأكدت إصابة 100 حالة أخرى، وذلك داخل 48 مقر احتجاز بـ13 محافظة على مستوى الجمهورية.
كما أعلنت المنظمة، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 شخصا؛، 20 منهم مشتبه في إصابتهم، بينما تأكدت إصابة 30 آخرين.
وأشارت "كوميتي فور جستس"، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن "عداد كورونا" يتم تحديثه أسبوعيًا وفقاً للمعلومات التي تصل إليها.
وبحسب مصادر المنظمة، فإنه من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ 29 محتجزاً فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 42 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزاً، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدى "كوميتي فور جستس" بحق 154 محتجزاً.
رصدت #كوميتي_فور_جستس ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس #كورونا #كوفيد19 من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى312 حالة، 212 مشتبه في إصابتها، بينما تأكدت إصابة 100 آخرين وذلك داخل48 مقرا للاحتجاز بـ13 محافظة#في_وباء_خرجوا_السجناءhttps://t.co/aNs4ry9qNw pic.twitter.com/BGQ5WWL5J5
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) July 24, 2020
كذلك، من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات العزل- ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دولياً، بحق 126 محتجزاً فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 135 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدى "كوميتي فور جستس" بحق 18 آخرين.
وقالت المنظمة إنّه "بالتزامن مع ممارسة التعتيم الممنهج من قبل وزارة الداخلية المصرية في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس كورونا، داخل السجون ومقار الاحتجاز، أقدمت إدارات العديد من السجون ومقار الاحتجاز، متمثلة في ضباط الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، على تهديد المحتجزين داخلها بتنفيذ ممارسات قمعية بحقهم؛ من قبيل الحجز في غرف التأديب، والتغريب وهو نقل المحتجز إلى مقر احتجاز بعيد عن محل إقامته وسيئ الأوضاع؛ بما يمثل نوعا من العقاب للمحتجز وأسرته، تترتب عليه معاناة شديدة، وذلك في حالة إيصال معلومات إلى منظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام عن حقيقة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، ومدى تفشي فيروس كورونا بداخلها، والإجراءات المتخذة من قبل إدارات مقار الاحتجاز".
وتابعت: "بينما تستمر إدارة العديد من مقار الاحتجاز، وخاصة أقسام الشرطة- ذات العدد الأكبر بين حالات الإصابة، في رفضها نقل المحتجزين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل تدهور حالتهم الصحية".
وأكدت المنظمة: "قام العديد من مقار الاحتجاز بتحويل غرف الاحتجاز بها إلى مقار للعزل، في حين لا تتوافر بتلك الغرف أي من المعايير الصحية اللازمة لاتخاذها كمقار للعزل، بل وصل الأمر ببعضهم إلى اتخاذ غرف التأديب والحبس الانفرادي مقار للعزل! بما جعل إجراءات العزل نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بكورونا إجراء قمعيا؛ ينتهك المزيد من حقوق المحتجزين تحت مظلة مكافحة الفيروس، في ظل غياب الوعي لدى القائمين على مقار الاحتجاز، والمحتجزين داخلها، بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإصابة، والاشتباه في الإصابة، وإجراءات الوقاية والحماية المتبعة، كذلك يستمر تراجع وزارة الداخلية عن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، بما ساعد على زيادة معدلات الإصابة داخل مقار الاحتجاز، بشكل يهدد حياة المحتجزين داخلها".
وشدد المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور جستس"، أحمد مفرح، على أن "محاولات تكميم الأفواه، وطمس حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز، هي ممارسات اعتادت عليها وزارة الداخلية المصرية، كمنهج قائم لديها لتسهيل إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من المساءلة، كما تبرهن على انعدام المسؤولية لدى قيادات وزارة الداخلية في تعاطيها مع الأزمة، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بفيروس كورونا".
وحذرت المنظمة من اتجاه السلطات المصرية نحو اتباع سياسة "مناعة القطيع"، في التعاطي مع تفشي الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز، في تجاهل تام لكون المحرومين من حريتهم ضمن الفئات شديدة الضعف والمعرضة للخطر، ممن ترتفع لديهم معدلات الخطورة إزاء العدوى، نظرًا لأن البنية التحتية للسجون ومراكز الاحتجاز في مصر تعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض. في وقت كان يجب عليها الالتزام بواجبها تجاه الحق في الصحة، وبذل الجهود لوضع حد للمشكلات القائمة التي تودي بأرواح المحتجزين لأسباب مختلفة؛ يأتي على رأسها الاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الصحية.
وطالبت "كوميتي فور جستس" وزارة الداخلية المصرية، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.
كما طالبت وزارة الداخلية المصرية، بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.
