"كفايات" يخيب آمال مسؤولي السعودية ومتخرجيها
تسبب اختبار "كفايات"، الذي وضعته وزارة التربية والتعليم السعودية العام الماضي لقبول المتخرجين السعوديين في وظائف التعليم في خيبة أمل للمتخرجين، فلا فرص حقيقية هناك للناجحين في الاختبارات.
"العربي الجديد" التقت عدداً من المتقدمين للوظائف الذين عبّروا عن خيبتهم، فقالت إيمان محمد "بكالوريوس لغة عربية" إنها تقدمت للاختبار على أمل الحصول على وظيفة معلمة بعد رفض الجامعة التحاقها ببرنامج الماجستير لحجج واهية، ومرور أكثر من خمس سنوات على تخرجها، وقامت بدفع رسوم الاختبار، وهي مئتا ريال، وتابعت "لو كان الاختبار يعوَّل عليه ويتم من خلاله اختيار المعلمات فهو اختبار ممتاز لاختيار الأجدر والمفاضلة بين المتقدمات بناء على كفاءتهن، لكنني أخشى أن يكون ككل شيء آخر في تقديمنا للوظائف التعليمية. لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيدنا إلا إحباطاً".
وأضافت: "رغم حصولي على علامة مرتفعة في هذا الاختبار منذ نحو عام، لم أحصل على الوظيفة بعد". لافتة إلى تنوع أسئلة الاختبار بين حسابية ولغوية وأسئلة تخصص وتربوية، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة التي تخوض الاختبار بشكل مستمر منذ اصدار القانون.
وتقول نورة سعود ــ بكالوريوس علوم كمبيوترــ: "استعددت للاختبار بقراءة كتب الكمبيوتر واطلعت على مراجع الرياضيات، وتقدمت للاختبار منذ نحو عام وحصلت على علامات مرتفعة، وحتى الآن لم أحصل على وظيفة"، مشيرة إلى أن الاختبار مقسم إلى أربعة اقسام: تربوي، ولغوي، وعددي، وتخصص.
وحول الهدف من الاختبار قالت نورة: "الهدف قياس مستوى المرشح لوظيفة المعلم ومدى تمكنه من مادته العلمية وأساليبه التربوية ومدى أهليته لتسلم الوظيفة. ويفترض أن اجتياز الاختبار هو الأساس الذي تجري المفاضلة والترشيح للوظائف التعليمية وفقه، إضافة إلى تشجيع المرشح على التطوير الذاتي المستمر في مجال التخصص وفي المهارات التربوية وفي الثقافة العامة لأن الاختبار له فترة صلاحية محددة، ثلاث سنوات، وبعدها لابد من التقدم لاختبار جديد ليمكنك الحصول على وظيفة تعليمية".
وعبّرت نورة عن دهشتها: لأن وزارة الخدمة المدنية في أحد ترشيحاتها للوظائف التعليمية العام الماضي وضعت "صفراً" في خانة الاحتياج لمعلمات الحاسب الآلي، رغم أن معلمات المدارس يشكين من قلة معلمات الحاسب، وانتداب الواحدة منهن في أكثر من مدرسة.
بدوره، قال نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن من تقدموا للاختبارات تمكن عشرة بالمئة منهم فقط من تجاوز الحد الأدنى للدرجات، مضيفاً خلال افتتاحه اللقاء التناظري لمديري ومديرات التدريب التربوي، أن التدريب التربوي حجر الزاوية في عملية تطوير أداء المعلم، مطالباً بتوحيد الحقائب التدريبية ومراجعتها وحوكمتها بمعايير مهنية، إلى جانب القدرة على فحص النواقص التي يعاني منها المعلمون والمعلمات، وإعطائهم الجرعة التي تمكنهم من أداء عملهم بطريقة إيجابية.
وطرح الخبير الدولي من المملكة المتحدة مارك دونك، خلال اللقاء، خمسة معايير تطويرية ضرورية يجب تطبيقها في عملية تدريب المعلمين في الميدان، مع الفهم الفكري لنظرية التعلم المبني على نظريات تربوية تتصل ولا تنفصل عن الميدان مباشرة، كإدارة الصف وفهم مستوى الطلاب وإدراك عمق المنهج.
ودعا الخبير البريطاني منظومة التدريب التربوي في المملكة إلى أن تتجه نحو تحقيق التوازن بين النظرية والممارسة، ورفع معايير التطبيق الميداني وعدم الاكتفاء بما تعطيه النظرية الأكاديمية من دون النزول بها للتطبيق العملي.
