"قيصر"... حصار الأسد بأدوات اقتصادية
تبدأ اليوم الأربعاء مرحلة جديدة من مراحل حصار نظام بشار الأسد، لكن هذه المرة عبر أدوات اقتصادية، حيث يدخل "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" حيّز التنفيذ بعد أن أقرّه الكونغرس الأميركي ووقع عليه ترامب في 20 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وينصّ القانون على فرض عقوباتٍ هي الأقسى على نظام الأسد وداعميه ومموليه، وهو ما يساهم في زيادة عزلته المالية والاقتصادية والسياسية وتضييق الخناق عليه، لكن في نفس الوقت يضع الاقتصاد السوري والليرة وقبلهما المواطن تحت ضغوط شديدة.
ومع أن الهدف الأول من إنفاذ القانون الأميركي الجديد هو نظام الأسد، إلا أن تداعياته لن تقتصر على مساحة الخريطة السورية ومسؤولي هذا البلد وشعبه، ولن تستهدف فقط العاصمة دمشق برموز نظامها السياسي والمالي، إنما ستمتد حُكماً إلى حلفاء النظام، ولا سيما لبنان وإيران وروسيا، وكل دولة أو شركة تتعامل، أو تفكر بالتعامل، مع هذا النظام.
هذا الملف يلقي الضوء على القانون وتداعياته داخل سورية وخارجها.
ومع أن الهدف الأول من إنفاذ القانون الأميركي الجديد هو نظام الأسد، إلا أن تداعياته لن تقتصر على مساحة الخريطة السورية ومسؤولي هذا البلد وشعبه، ولن تستهدف فقط العاصمة دمشق برموز نظامها السياسي والمالي، إنما ستمتد حُكماً إلى حلفاء النظام، ولا سيما لبنان وإيران وروسيا، وكل دولة أو شركة تتعامل، أو تفكر بالتعامل، مع هذا النظام.
هذا الملف يلقي الضوء على القانون وتداعياته داخل سورية وخارجها.
