"صحفيون ضد الانقلاب":500 انتهاك للصحافة خلال 7 أشهر

"500 انتهاك لحرية الصحافة خلال 7 أشهر، ونقابة الصحفيين تتفرغ لاستخراج تصاريح دفن جثث الصحفيين، وتتجاهل اعتقال آخرين"، بهذه العبارة، بدأ مؤتمر حركة "صحفيون ضد الانقلاب"، اليوم الاثنين، لرصد "7 أشهر من الانتهاكات الصحفية في ظل الانقلاب القمعي"، حسب عنوان المؤتمر.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الحركة، أحمد عبد العزيز، في المؤتمر إن هناك حوالي 800 صحفي يقبعون في سجون النظام الحالي، للقمع الذي يمارس ضد الصحفيين في أثناء قيامهم بمهمات عملهم، فيما أغلقت سلطات النظام الحالي صحيفتين هما "الحرية والعدالة"، و"الشعب"، معتبرا أن هذه الحملة القمعية تعد "أكثر أنواع التعنت والقمع لحرية الرأي والتعبير بعد قيام ثورة 25 يناير".

ووزعت الحركة خلال المؤتمر بيانا بعنوان "500 انتهاك في حق الصحافة خلال 7 أشهر"، جاء فيه "الحركة تطالب بإطلاق المعتقلين والتحقيق في الاعتداءات وحوادث القتل، وتحذر من المخالفات المهنية والمعالجات المنحازة وإقصاء المخالفين".

وتابع البيان "تنوعت الانتهاكات التي رصدتها الحركة ما بين ارتقاء 9 قتلى من الصحافيين والإعلاميين، منذ 3 يوليو 2013، واعتقال قرابة 80 صحافياً وإعلامياً، مع استمرار اعتقال نحو 30 منهم حتى اليوم، وجرح وإصابة أكثر من 100 صحافي وإعلامي، وغلق 12 قناة فضائية، و10 مكاتب ومراكز إعلامية، ومنع صحيفتين من الصدور، وارتكاب نحو 200 واقعة اعتداء مباشر على معدات إعلامية واحتجازها أو تكسيرها، ومنع الزملاء من العمل، وتشريد نحو 120 صحافياً في جريدتي الحرية والعدالة، والشعب".

وحسب البيان، فقد شملت الانتهاكات أيضا "نحو 70 حالة منع من الكتابة، واحتجاز 13 من المتحدثين الإعلاميين الحزبيين، وتعذيب 5 صحافيين وإعلاميين، وصدور 3 أحكام عسكرية ضد صحافيين وإعلاميين، فيما يحاكم 3 آخرون عسكريا حاليا، فضلاً عن فصل نحو 30 زميلا تعسفياً في عدد من الصحف".

واعتمدت الحركة في تقدير الأرقام على بيانها السابق، الصادر لمناسبة مرور 5 أشهر على الانقلاب، والذي رصدت فيه نحو 350 انتهاكا، علاوة على تسجيل ما لا يقل عن 150 انتهاكا، في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، مما رفع العدد الإجمالي للانتهاكات إلى أكثر من خمسمائة انتهاك، في خلال سبعة أشهر فقط.

وانتقدت الحركة ما وصفته بـ"الأخطاء المهنية الفادحة، وانخراطها في تسييس الأحداث أو تلوينها حسب سياستها التحريرية"، ضاربة المثل بـ"أطلقت صحف كبرى عدة ومنها قومية اسم (الإرهابية) على جماعة "الإخوان المسلمون"، وهي تسمية غير قانونية وغير مهنية ولم يصدر فيها حكم قضائي، كما لا تخضع لأي تصنيف موضوعي"، حسب الحركة.

وفي هذا، أوضح الصحفي وعضو حركة "صحفيون ضد الانقلاب"، عبد الرحمن سعد، أن هناك إصراراً على إطلاق اسم "الإرهابية" على جماعة الإخوان، على الرغم من أن أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن كل حادث إرهابي، لم توصف  بأنها "إرهابية".

وتابع سعد، "إن سلطات الانقلاب لا تراعي حرمة فتاة ولا سيدة، وهناك تعتيم إعلامي على كل الانتهاكات، ضاربة بميثاق الشرف الصحفي عرض الحائط"، واصفا محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، والتغطيات الصحفية لها، بأنها تعمد الى تشويه الرئيس، وكلها جرائم ترتكبها الصحافة المصرية، مشيرا إلى أنه لا تستطيع أي صحفية أن تتحمل كلمة انقلاب في كتاباتها، ولن تسمح بنشر كتابات منتقدة للنظام الحالي، واصفا مادة الرأي، بأنها أصحبت مادة ذات اتجاه واحد، وكتاب الأجهزة الأمنية هم المسموح لهم بالنشر.

ومن جانبه، أدان عضو المكتب التنفيذي للحركة، أحمد سعد، "المأساة التي تتعرض لها الصحافة المصرية والتي تهدد بانهيار كل الأصول المهنية التي تعلمناها وتربينا عليها"، على حد قوله، مضيفًا "يجب أن ينتفض الصحفيون على ما تتعرض له الصحافة".

وتابع البيان "ولوحظ كذلك ميل الصحافة المصرية منذ وقوع الانقلاب إلى تقديم تغطيات دعائية لبعض السياسيين، وفي مقدمتهم، عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، الأمر الذي يهدد بعدم تقديم تغطية موضوعية، ومنصفة للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المزمعة، ومرشحيها كافة، كما يخل بحقهم جميعا في الحصول على مساحات إعلامية متكافئة، ونزيهة".

كما حذرت الحركة في بيانها من استمرار الصحف في ممارسة التعتيم المتعمد في حق فعاليات الرفض الجماهيري الاحتجاجي ضد نظام الحكم القائم، ووصم المشاركين فيها، وفي التظاهرات، بأنهم "إرهابيون، أو مثيرو شغب، أو مخربون، أو خارجون على القانون، أو غيرها من أوصاف بائسة، تبلغ حد الاغتيال المعنوي لهم، وتنميطهم سلبا، وتشويه صورتهم، والتعامل معهم على أنهم فئة عابثة من الناس" حسب البيان.