حذرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" من تداعيات الحكم الصادر أمس الاثنين من محكمة جنايات المنيا بإعدام 529 مواطناً اتهموا في أحداث عنف، وقعت في مركز مطاي، بعد فض اعتصام "رابعة العدوية"، وأسفرت عن مقتل أحد أفراد الشرطة، مشيرة إلى أن انهيار دولة القانون في مصر أخطر التداعيات المستقبلية التي تهدد الدولة المصرية.
وأبدت الحركة في بيان لها، أصدرته صباح، اليوم الثلاثاء، وصلت نسخة منه "العربي الجديد"، دهشتها من هذا الحكم، الذي قالت، إنه فاق في قسوته أحكام المحكمة التي عقدها الاحتلال الإنجليزي للفلاحين المصريين في حادثة دنشواي عام 1906، بعد مقتل أحد ضباطه بضربة شمس، فقتل زملاؤه فلاحة وفلاحاً، وأحرقوا عدداً من حقول الفلاحين، إذ صدرت الأحكام بإعدام أربعة فلاحين، وإدانة 17 آخرين، ظلماً وعدواناً، بالأشغال الشاقة، أو الحبس، أو الجلد.
وأكد بيان الحركة، أن الحكم دليل جديد على العبث الذي يسود مؤسسات الدولة، ومن بينها مؤسسة القضاء، بعد وقوع الانقلاب العسكري الدموي، حيث تفتقر إلى الكفاءة والأمانة والمهنية، إذ صدر الحكم في يومين فقط، ليكون أسرع من إصدار الحكم في قضية دنشواي، من دون سماع شهود، أو فض أحراز، ومن دون مرافعة المحامين، وبعد جلسة واحدة استغرقت نحو عشرين دقيقة!!
وأشارت الحركة إلى أن هذا الحكم يعري الانقلاب ونظامه وأحكامه، مشددة على أن الدولة المدنية التي كان أحد أعمدتها انتخاب برلمان، ورئيس مدني، كانت تجسد عاصماً من صدور مثل هذه الأحكام الجائرة، ووقف هذا العبث في منظومة العدل.
كما اعتبرت الحركة الحكم دليلاً عملياً على "تسييس" العديد من الأحكام القضائية، التي صدرت منذ الانقلاب الدموي، ودليل إدانة نظام الحكم القائم في البلاد، بعد البيان الانقلابي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، الذي شارك في مشهده رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت الحركة، أن مثل هذه الأحكام لن تثني رافضي الانقلاب، ونبهت إلى أن مثل هذه الأحكام تمثل مقدمة لدولة فاشية عسكرية، يؤسس لها منذ حدوث الانقلاب الدموي.
ودعت الحركة إلى مراجعة جميع الأحكام القضائية، التي صدرت ضد المعارضين السياسيين للانقلاب منذ تاريخ وقوعه المذكور. وطالبت بمحاكمة القضاة، الذين يصدرون أحكاماً تشوه سمعة مصر، أو تصب في خانة الإبادة الجماعية ضد مواطنين أبرياء.
