"شباب الثورة" أمام اختبار البرلمان المقبل

تعيش بعض الكيانات والتيارات الشبابية في مصر، المحسوبة على ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حالة من الجدل بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، من عدمها، وذلك بعد أن أعلن عدد من الشباب عن نيتهم أخيراً خوض غمار الانتخابات، رغم تضاؤل فرص فوزهم.

ففي الوقت الذي بدأت فيه تحركات لتشكيل تكتل شبابي لخوض الانتخابات البرلمانية، وذلك حسبما أعلن منسق حركة "امسك فلول"، وعضو التيار الشعبي، شريف دياب، يرفض في المقابل تيار آخر من الشباب فكرة المشاركة، ويرى أنها تضر بالثورة، وتضفي مشروعية زائفة على النظام الحالي.

وقال عضو جبهة طريق الثورة "ثوار"، والبرلماني السابق، عبد الرحمن هريدي، لـ"العربي الجديد"، إنه "يؤيد أي تحرك إيجابي لتحقيق أهداف الثورة، سواء كان هذا التحرك سياسياً أو شعبياً". وأشار الى أنه "مع خوض الشباب المؤمن بأهداف الثورة، الانتخابات البرلمانية".

وأضاف "تكمن المشكلة الآن في قانون الانتخابات، وتفصيله لصالح رموز نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مما يحرم التيارات والأحزاب الناشئة من فرص المشاركة، إضافة الى الأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية، واستمرار الانتهاكات والممارسات القمعية من تقييد للحريات وتنكيل بالمعارضين".

وتابع "نخوض المعركة، بعد تنظيم أنفسنا، وترتيب تحالفات مع كل من يؤمن بأهداف الثورة، سواء كانت أحزاباً أو حركات، بغض النظر عن اتجاهها"، لكنه أكد أن "طريق الثورة لم تتخذ قراراً نهائياً في شأن الانتخابات بعد".

وحول دعوات المقاطعة، قال إن "معركة الثورة مرتبطة بالفلك السياسي، وكل من قرر العمل لتحقيق أهدافها، سياسياً أو شعبياً، يسعى لهدف واحد".

في المقابل، حذر الناشط السياسي أحمد نجيب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، من "مشاركة شباب الثورة في الانتخابات البرلمانية، لأنها تضفي مشروعية على النظام الحالي"، الذي وصفه بـ"الفاقد للشرعية". ولفت الى "ضرورة أن تكون خطوة المشاركة في الانتخابات البرلمانية محسوبة جيداً، لأنها قد تضر بالثورة، وتضفي شرعية على الجرائم التي ارتكبها النظام الحالي".

وأضاف "حتى هذه اللحظة الأمور غير مشجعة، فالأجواء التي أجريت في ظلالها انتخابات الرئاسة والدستور كانت غير سليمة، وشهدت انتهاكات بالجملة، وتنذر بتكرارها في انتخابات البرلمان، في ظل حالة القمع التي تعيشها البلاد"، حسب قوله.

وكان عدد من النشطاء السياسيين قد أعلنوا في وقت سابق، عن تأسيس جبهة "شباب الجمهورية الثالثة"، والتي تضم نشطاء لخوض الانتخابات البرلمانية، وفي مقدمتهم العضوان السابقان في حركة شباب "6 إبريل"، طارق الخولي، وعمرو عز، اللذان انحازا للنظام الحالي، وأيداه في ممارساته القمعية. ويسعى شباب هذا التيار إلى دخول أحد التحالفات الحزبية التي يجري تدشينها حالياً، والنزول على قوائمها على المقاعد الشبابية.

أما المرشح الرئاسي الخاسر، حمدين صباحي، فرأى أن "مقاطعة الانتخابات البرلمانية ضعف وجُبن، ولا تخدم الحياة السياسية، وذلك في مؤتمر عقده في منزله في مدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، في الأيام القليلة الماضية.

وتقدم "التحالف الديمقراطي" الداعم لصباحي، والمؤلف من 6 أحزاب بمذكرة إلى السيسي، للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات، الذي أعدّته الحكومة، ويحظى بانتقادات واسعة من الأحزاب السياسية، بسبب تخصيصه النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان، للمرشحين على النظام الفردي على حساب مرشحي القوائم الحزبية.

وطالب التحالف في مذكرته، بالأخذ بنظام القائمة النسبية "غير المشروطة"، بدلاً من المغلقة، بواقع ثلث مقاعد النواب بـ 180 مقعداً، وتخصيص 360 مقعداً للنظام الفردي، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة الواحدة على مستوى الجمهورية، على أن تضمن تمثيل الفئات الست المنصوص عليها في الدستور الحالي.

وطالبت أحزاب التحالف، وأبرزها "الدستور" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الكرامة"، بتقسيم الجمهورية إلى 360 دائرة صغيرة، يجري الانتخاب فيها على مقعد وحيد، وفقاً للتمثيل المتساوي للسكان والناخبين، ومراعاة التقسيم الإداري للدولة.