"رايتس ووتش" تطالب مصر بالإفراج عن أبو الفتوح
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات المصرية، اليوم الإثنين، بوقف الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين السياسيين للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن "القمع المتزايد، واستخدام الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، ضد ناشطين سلميين، يعكسان استراتيجية الحكومة لإسكات جميع الأصوات المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية غير النزيهة، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل".
ودعت المنظمة إلى الإفراج عن رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري، برفقة عدد من قادة حزبه، ووضع اسمه على "قائمة الإرهاب"، بما يعني منعه من السفر، وتجميد ممتلكاته، بزعم علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، ضمن سلسلة اعتقالات بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتمسكت المنظمة بالإفراج فوراً عمن "اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة، أو مشاركتهم في نشاط سلمي، وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب"، مستشهدة في بيانها ببعض وقائع القبض على معارضين سياسيين، من بينهم نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، والقاضي هشام جنينة، ورئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان.
وطالبت المنظمة مجلس النواب المصري بالعمل على إلغاء قانون الكيانات الإرهابية، الذي تصنف بموجبه الجماعات والأشخاص بأنها إرهابية، بغرض التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، فيما شددت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، على أن "حكومة السيسي لا ترغب في إجراء انتخابات تنافسية نزيهة".
في المقابل، انتقدت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر تقرير المنظمة الأميركية، مدعية أنه "يأتي في سياق البيانات التحريضية التي اعتادت المنظمة نشرها، وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع، من دون أدلة أو أسانيد"، حسب تعبيرها.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن اتهامات المنظمة للسلطات المصرية "مرسلة"، ووردت بأسلوب غير مهني، وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر، استغلالاً لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية، زاعمة أن تقريرها "يتسم بصبغة سياسية وليست حقوقية، ويدس أنفه في صميم اختصاصات الدول".
ودعت المنظمة إلى الإفراج عن رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، الذي اعتقل مطلع الشهر الجاري، برفقة عدد من قادة حزبه، ووضع اسمه على "قائمة الإرهاب"، بما يعني منعه من السفر، وتجميد ممتلكاته، بزعم علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، ضمن سلسلة اعتقالات بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتمسكت المنظمة بالإفراج فوراً عمن "اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة، أو مشاركتهم في نشاط سلمي، وإسقاط تصنيفهم على لوائح الإرهاب"، مستشهدة في بيانها ببعض وقائع القبض على معارضين سياسيين، من بينهم نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، والقاضي هشام جنينة، ورئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان.
وطالبت المنظمة مجلس النواب المصري بالعمل على إلغاء قانون الكيانات الإرهابية، الذي تصنف بموجبه الجماعات والأشخاص بأنها إرهابية، بغرض التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، فيما شددت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، على أن "حكومة السيسي لا ترغب في إجراء انتخابات تنافسية نزيهة".
في المقابل، انتقدت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر تقرير المنظمة الأميركية، مدعية أنه "يأتي في سياق البيانات التحريضية التي اعتادت المنظمة نشرها، وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع، من دون أدلة أو أسانيد"، حسب تعبيرها.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن اتهامات المنظمة للسلطات المصرية "مرسلة"، ووردت بأسلوب غير مهني، وتغلب عليه شبهة ممارسة ضغوط سياسية على مصر، استغلالاً لظروف إجراء الانتخابات الرئاسية، زاعمة أن تقريرها "يتسم بصبغة سياسية وليست حقوقية، ويدس أنفه في صميم اختصاصات الدول".