"رايتس ووتش": الحكومة السورية تواصل عرقلة المساعدات الإنسانية

04 ابريل 2016
الصورة
سوريون محاصرون يستطلعون قدوم المساعدات (فرانس برس/GETTY)
+ الخط -
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السورية بالعرقلة غير القانونية لوصول المساعدات الغذائية والطبية في جميع أنحاء سورية.


وبيّن تقرير صادر عن المنظمة، اليوم الإثنين، أن الحكومة السورية تحرم المدنيين في الغوطة الشرقية وداريا الغذاء والدواء.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية منعت المساعدات عن 6 من أصل 18 منطقة محاصرة على الأقل منذ بدء وقف الأعمال العدائية في 26 فبراير/شباط الماضي تبعاً للأمين العام للأمم المتحدة، كما منعت وصول المساعدات إلى الغوطة الشرقية بما فيها حرستا وعربين وزملكا وزبدين وداريّا، ما يؤثر على حياة أكثر من 250 ألف مدني.

كما لم تستطع الأمم المتحدة الوصول إلى نحو 720 ألف شخص في مناطق مثل دير الزور والرقة التي تحاصرها قوات الدولة الإسلامية "داعش".

ووفقاً للتقرير يعاني 8300 مدني في داريا من الفقر المدقع. وكانت آخر مرة سُمِح فيها بدخول قافلة مساعدات إلى داريّا في أكتوبر/تشرين الأول 2012، قبل أن تبدأ الحكومة حصارها. كما تحاصر الحكومة منذ أكتوبر 2013 بلدة دوما التي يعيش فيها نحو 140 ألف شخص، ولم تسمح لأي قوافل مساعدات بالدخول منذ ذلك الوقت.


ولفت التقرير إلى إزالة الحكومة السورية مواد ضرورية للحياة من القوافل التي سمح لها بالدخول، ومنها نحو 80 في المائة من المواد الطبية في فبراير/شباط وحده، وكانت تتضمن أدوية إسهال ولوازم صحية لحالات الطوارئ ومضادات حيوية وأدوية أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن إخلاء الجرحى المدنيين من المناطق المحاصرة ما يزال إشكاليا. إذ أخلي 15 شخصا فقط لأسباب طبية الأسبوع الماضي من الزبداني ومعرة مصرين المحاصرتين من قوات الحكومة، ومن الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما جماعات مسلحة مناهضة للحكومة. ووفقاً لعامل إغاثة هناك فإن 300 مدني يحتاجون إلى الإخلاء الطبي العاجل ما يزالون عالقين في مضايا.

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة "رغم أن تسليم المساعدات تحسّن الشهر الماضي، فإنه ما يزال يكاد لا يكفي".

وأضاف "لا يمكن للحكومة السورية تبرير تكتيك التجويع المستمر التي تستخدمه في مناطق حول دمشق، أو تبرير إزالتها الأدوية الأساسية من قوافل المساعدات. يجب ألا يتطلب الأمر ضجة إعلامية كبيرة كتلك التي سلطت الضوء على مضايا، لتذكير العالم ودفع الحكومة إلى الامتثال لالتزاماتها".

يذكر أن هناك نحو 486 ألف شخص يعيشون تحت الحصار وفقاً للأمم المتحدة. وأكثر من مليون وفقاً لمنظمة "سييج ووتش- مراقبة الحصار".