"ذي إندبندنت": الكونغرس الأميركي قد يتسبب بأزمة مع الرياض

"ذي إندبندنت": الكونغرس الأميركي قد يتسبب بأزمة مع الرياض

25 ابريل 2016
تبنّي مشروع القانون قد تكون تداعياته خطيرة (Getty)
+ الخط -
حذرت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية من اندلاع أزمة دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية على خلفية تقرير حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، ولفتت إلى أن ذلك التقرير الذي يضم 28 صفحة ويوجد بإحدى الغرف بمبنى الكابيتول بواشنطن قد يتسبب في إثارة أزمة بين البلدين تكون لها تداعيات خطيرة وواسعة النطاق.


وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن الكونغرس الأميركي يناقش إمكانية تمرير مشروع قانون سيسمح لعائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر بمتابعة المملكة العربية السعودية أمام القضاء، على خلفية وجود مزاعم حول علاقات بين مسؤولين سعوديين وعناصر تنظيم "القاعدة" الذين نفذوا الهجمات الإرهابية بنيويورك وواشنطن.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدول الغربية تعتبر المملكة أهم حلفائها بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا الموضوع ألقى بظلاله على الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي، باراك أوباما إلى الرياض، وتهديد السعودية ببيع أصول تبلغ قيمتها 750 مليار دولار تملكها بالولايات المتحدة في حال مرر الكونغرس مشروع القانون.

وذكرت "ذي إندبندنت" أن صفحات التقرير المصنفة في قائمة السرية، والتي لم يسبق نشرها، تضم ما توصلت إليه لجنة الكونغرس المشتركة التي حققت في هجمات 11 سبتمبر، والتي خلفت 3 آلاف قتيل وتسببت بجرح أكثر من 6 آلاف آخرين.

إلى ذلك، أبرزت الصحيفة أن الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، قال إن نشر هذا الجزء من التقرير يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية وذلك لأنه سيكشف عن "الموارد والمنهجيات ما سيجعلنا نواجه صعوبة كبيرة في ربح الحرب على الإرهاب".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد أكدت أن لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر لم تجد أي دليل على أن الحكومة السعودية أو أي مسؤول سعودي متورطون في تمويل منفذي الاعتداءات. وقالت إن لجنة التحقيق في الأحداث توصلت إلى "عدم وجود أي دليل على قيام الحكومة السعودية كمؤسسة بتمويل التنظيم الذي ارتكب تلك الأحداث"، في إشارة إلى "القاعدة".

بدوره، أكّد الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، معارضته مشروع قانون الذي ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأميركي متابعة مسؤولين سعوديين، فيما أكّد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.

المساهمون