يتجه "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في مصر، إلى حسم موقفه النهائي من قضايا تتعلق بمستقبله، أواخر الأسبوع الجاري. ويعكف "التحالف" على دراسة بعض المقترحات الخاصة بتطوير أدائه، بعد انسداد أفق التوصل لحل سياسي للأزمة القائمة في مصر منذ 30 يونيو/ حزيران 2013. وكشف قيادي في التحالف لـ"العربي الجديد"، عن "وجود عدة مقترحات، من بينها تجميد أعمال التحالف تماماً، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجبهة السلفية، أو الاستمرار في العمل مع توسعة دائرة المعارضين للانقلاب في مصر". وأشار إلى أن "الخيار الأول تردد بقوة خلال الفترة الماضية، وهو أمر له وجاهته، وخصوصاً مع استمرار سياسات النظام القمعية ذاتها، فضلاً عن عدم إحراز تقدم على المستوى السياسي، وبالتالي ترك الساحة للعمل الميداني والحراك على الأرض وهو يحدد وجهته وتعامله مع النظام".
ويشدد القيادي على أن "التحالف ليس له أية سيطرة وقدرة على التحكم في الحراك الثوري في الشارع، وبالتالي لا مبرر من وجوده بهذه الصورة، وخصوصاً أنه مجرد تكتل سياسي، مكون من أحزاب معارضة للنظام".
أما خيار توسعة التحالف ليشمل كافة القوى والأحزاب المعارضة، فيبدو، بحسب القيادي نفسه، أفضل الخيارات، فمن جهة، يشكل جبهة عريضة قوية لمواجهة النظام، ومن جهة ثانية، يخرج التحالف من مأزق تمثيل "التيار الإسلامي" فقط.
وعلم "العربي الجديد"، أن "عدداً من الأحزاب، منها "الوسط"، و"البناء" و"التنمية"، و"الوطن"، ستحدد موقفها، عقب إصدار التحالف قراره النهائي، حول آلية العمل، خلال الفترة المقبلة، والذي "قد يصل لتجميد العضوية أو الانسحاب التام من التحالف". وأشارت المصادر إلى أن "كافة الأحزاب المعترضة على أداء التحالف أرجأت إعلان موقفها، حتى حسم كافة كيانات التحالف موقفها من تطوير الأداء". بدوره، قال المتحدث باسم حزب الوسط، عمرو فاروق، إن "الحزب يدرس كافة الخيارات المتاحة أمامه للتعامل مع الوضع الحالي داخل التحالف، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات على المشهد السياسي وجبهة معارضة النظام الحاكم". ويضيف فاروق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب لم يتخذ قراراً بالانسحاب من التحالف حتى الآن، ولكنه قد يتخذ أي قرار بناء على قرار التحالف أواخر الأسبوع الحالي".
وكان حزب "الوطن" قد انسحب من التحالف، بعد لقاءات موسعة مع قيادات الحزب، واستطلاع رأي القواعد، لكن تأخر إعلان هذا القرار يتعلق بعدم التسبب في أزمات داخل التحالف. وإذا كان البعض قد ربط بين رغبة بعض الأحزاب، مثل "الوطن"، و"الوسط"، و"البناء" و"التنمية"، الانسحاب أو تجميد عضويتها في "التحالف"، وبين عزمها خوض الانتخابات، فإن قيادات من داخل هذه الأحزاب، أكدت أنه لا مستقبل سياسياً يمكن معه المشاركة في الانتخابات.
وقال نائب رئيس حزب الوطن، يسري حماد، إن "لا نية لدى الحزب في خوض الانتخابات المقبلة، نظراً لعدم وجود انتخابات من الأساس". وتساءل حماد في حديث لـ"العربي الجديد": "هل يمكن تسمية ما يحدث في ظل المناخ السياسي القائم انتخابات؟"، مشيراً إلى أن "النظام القائم لا يسمح لمعارضيه بالتعبير عن الرأي وتوجيه الانتقادات". من جهته، جزم المتحدث باسم حزب الوسط، عمرو فاروق، بأن "الحزب لم يفكر في خوض الانتخابات البرلمانية، نظراً لأن النظام الحالي لن يسمح لأحزاب التحالف بخوضها". وقال لـ"العربي الجديد" إنه "حتى لو سمح النظام لأحزاب دعم الشرعية بخوض الانتخابات، فستكون مشاركة شكلية فقط".
في المقابل، لفت المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية"، أحمد الإسكندراني، إلى أن "الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية، في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد". وفي هذا الإطار، كتب القيادي في حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، خالد محمد، على حسابه في موقع "فايسبوك": "مع احترامي الكامل لمن يحاول أن يشارك في الانتخابات البرلمانية من بعض الأحزاب المحترمة، هل تظنون أن الخلاف الحالي سياسي؟.
