تقاتل الحكومة العراقية تنظيم "داعش" (فرانس برس)
لعل أبرز تهمة قد توجّه إلى المعارضين السياسيين في العراق، هي الانتماء أو التعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش".
وهذه التهمة لم تبقَ محصورة في الإطار السياسي فحسب، بل أصبحت تهمة جاهزة لدى كثيرين، يستخدمونها لتصفية مجرد عداوة أو مشكلة قديمة، خصوصاً عبر المخبرين السريين. هذا ما يوضحه النقيب، ياسر التميمي، وهو ضابط شرطة، ويشير لـ "العربي الجديد"، إلى أن "تقارير تردنا حول أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى داعش، لكن بعد المراقبة والتحقق يتبيّن زيف هذه المعلومات، ويظهر أنها بهدف الكيد لا أكثر".
ويتابع التميمي أن "بعض الإخباريات طريفة. وأبرزها إخبارية تقدمت بها امرأة في بغداد ضد زوجها، الذي اتهمته بأنه داعشي. وبعد توجه قوة من الشرطة إلى المكان الذي حددته الزوجة، تبيّن أنه اقترن بامرأة أخرى. وهو ما دفع زوجته الأولى إلى الانتقام منه في ليلة زفافه".
من جهة أخرى، أوقف محمد المازني (صحافي) عن العمل بتهمة التعاطف مع "داعش"، على خلفية انتقاده ما يجري في الأنبار وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد.
إلى ذلك طالت تهمة الانتماء إلى "داعش" أفراداً ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً موقع "فيسبوك" الأوسع انتشاراً في العراق. وقد أوقفت آلاف الحسابات الخاصة بكتاب وصحافيين ومثقفين. والكاتب ممدوح العاني من هؤلاء.
وأصبح الجميع يخشى انتقاد الحكومة والجيش والمليشيات خوفاً من تهمة التعاطف أو التعاون مع تنظيم "داعش"، حتى في الجلسات الخاصة بين الأصدقاء وفي المقاهي والجامعات. ويخبر محمد مدحت أنه بعد نهار طويل في العمل، يقصد يومياً المقهى لأخذ قسط من الراحة مع الأصدقاء. لكنه أخذ عهداً على نفسه بعدم التحدث في السياسة مطلقاً. هو لم يعد يثق حتى بأقرب المقربين منه. ويقول إن "تهمة الانتماء إلى داعش خطيرة للغاية".
وعن هذه الظاهرة، يتحدّث الباحث الاجتماعي، مرتضى الشيخلي، لـ "العربي الجديد"، قائلاً إن "المجتمع العراقي متباين طائفياً وكل طرف ينتمي إلى طائفة معيّنة يحاول النأي بنفسه عن الاتهامات التي تستهدف جهة مسلحة منسوبة لطائفته". ويرى أن "على الحكومة العراقية إلغاء قانون المخبر السري، ورفع التشديد عن وسائل الإعلام والمطبوعات والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتتيح للمواطن شيئاً من الحرية. لماذا لا نسمح للجميع أن ينتقد ويعارض، بدلاً من أن يكتم أحدهم معارضته وانتقاداته التي ستترجم لاحقاً بطريقة أخرى، ربما تكون أكثر ضرراً".
إقرأ أيضاً: لا أغاني بل أناشيد في الموصل
وهذه التهمة لم تبقَ محصورة في الإطار السياسي فحسب، بل أصبحت تهمة جاهزة لدى كثيرين، يستخدمونها لتصفية مجرد عداوة أو مشكلة قديمة، خصوصاً عبر المخبرين السريين. هذا ما يوضحه النقيب، ياسر التميمي، وهو ضابط شرطة، ويشير لـ "العربي الجديد"، إلى أن "تقارير تردنا حول أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى داعش، لكن بعد المراقبة والتحقق يتبيّن زيف هذه المعلومات، ويظهر أنها بهدف الكيد لا أكثر".
ويتابع التميمي أن "بعض الإخباريات طريفة. وأبرزها إخبارية تقدمت بها امرأة في بغداد ضد زوجها، الذي اتهمته بأنه داعشي. وبعد توجه قوة من الشرطة إلى المكان الذي حددته الزوجة، تبيّن أنه اقترن بامرأة أخرى. وهو ما دفع زوجته الأولى إلى الانتقام منه في ليلة زفافه".
من جهة أخرى، أوقف محمد المازني (صحافي) عن العمل بتهمة التعاطف مع "داعش"، على خلفية انتقاده ما يجري في الأنبار وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد.
إلى ذلك طالت تهمة الانتماء إلى "داعش" أفراداً ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً موقع "فيسبوك" الأوسع انتشاراً في العراق. وقد أوقفت آلاف الحسابات الخاصة بكتاب وصحافيين ومثقفين. والكاتب ممدوح العاني من هؤلاء.
وأصبح الجميع يخشى انتقاد الحكومة والجيش والمليشيات خوفاً من تهمة التعاطف أو التعاون مع تنظيم "داعش"، حتى في الجلسات الخاصة بين الأصدقاء وفي المقاهي والجامعات. ويخبر محمد مدحت أنه بعد نهار طويل في العمل، يقصد يومياً المقهى لأخذ قسط من الراحة مع الأصدقاء. لكنه أخذ عهداً على نفسه بعدم التحدث في السياسة مطلقاً. هو لم يعد يثق حتى بأقرب المقربين منه. ويقول إن "تهمة الانتماء إلى داعش خطيرة للغاية".
وعن هذه الظاهرة، يتحدّث الباحث الاجتماعي، مرتضى الشيخلي، لـ "العربي الجديد"، قائلاً إن "المجتمع العراقي متباين طائفياً وكل طرف ينتمي إلى طائفة معيّنة يحاول النأي بنفسه عن الاتهامات التي تستهدف جهة مسلحة منسوبة لطائفته". ويرى أن "على الحكومة العراقية إلغاء قانون المخبر السري، ورفع التشديد عن وسائل الإعلام والمطبوعات والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتتيح للمواطن شيئاً من الحرية. لماذا لا نسمح للجميع أن ينتقد ويعارض، بدلاً من أن يكتم أحدهم معارضته وانتقاداته التي ستترجم لاحقاً بطريقة أخرى، ربما تكون أكثر ضرراً".
إقرأ أيضاً: لا أغاني بل أناشيد في الموصل