"حقوق الإنسان" القطرية تقاضي دول الحصار بسبب العقوبات الجماعية

"حقوق الإنسان" القطرية تقاضي دول الحصار بسبب العقوبات الجماعية

28 يونيو 2017
الصورة
التعاقد مع مكتب محاماة سويسري (معتصم عبدو الناصر)
+ الخط -



توقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، اتفاقاً مع مكتب محاماة سويسري، يوم السبت المقبل، لرفع دعاوى قضائية، أمام المحاكم القطرية، والمحاكم في دول الحصار الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، والمحاكم الدولية، للنظر في تظلمات أكثر من 2451 مواطناً قطرياً وخليجياً تضرروا، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية الثلاث بالإضافة إلى مصر، بعد قطعها العلاقات مع قطر.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأربعاء، إن القضايا المرفوعة، ستتضمن طلب تعويضات وفقاً للقانون الدولي ومبدأ جبر الضرر، وإنها تهدف إلى تحميل المسؤولية المدنية عن هذه الأضرار لدول الحصار.


ورفض المري، ادعاءات دول الحصار التي تقول إن إجراءاتها لا تمس المواطنين القطريين، قائلاً إن هذه الادعاءات غير صحيحة، فقراراتهم موجهة ضد الشعب القطري والمقيمين في دولة قطر وضد مواطني دول مجلس التعاون، بدليل أنها أضرت بمئات الأسر المشتركة، وطلبة العلم ورجال الأعمال وسببت انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير.

وأوضح أيضاً أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ومنها السعودية، قد طاولت أيضاً مواطنين من بنغلادش وسريلانكا والهند ونيبال ممن يحملون إقامات قطرية ويعملون لدى مواطنين قطريين في مزارعهم أو منازلهم في السعودية، حيث منعت السلطات السعودية هؤلاء من العودة إلى قطر، حيث يعانون من أوضاع معيشية صعبة.

وشدد على رفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، للمطالب التي قدمتها دول الحصار إلى الحكومة القطرية، والتي أكد أنها مخالفة للقوانين الدولية، والمتعلقة بتسليم المعارضين السياسيين، وتجريد المواطنين من جنسياتهم، التي تحرمها القوانين الدولية.

وبين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن إجراءات دول الحصار، ساهمت في زج المواطنين في الخلافات السياسية، مخالفة للقوانين الدولية، التي تمنع زج المدنيين في الصراعات السياسية بين الحكومات والدول.

وأعرب المري عن أمله بقيام تحرك دولي لردع هذه الدول عن الاستمرار في إجراءاتها ضد قطر وضد المواطنين القطريين، واصفاً إجراءاتها بأنها "عقوبات جماعية ضد الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر".

ولفت المري إلى تصريحات السفير الإماراتي في روسيا، والتي هدد فيها بعقوبات جديدة على قطر، قائلاً على الرغم من رفض المنظمات الدولية الحقوقية كمنظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" والمفوضية السامية لحق الإنسان والرأي العام الدولي؛ الانتهاكات التي تقوم بها دول الحصار، فهم يهددون الآن بفرض عقوبات ضد قطر بما يثبت وجود حصار ظالم ضد الشعب القطري.


وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعلن أن اللجنة ستستضيف مؤتمراً دولياً، "حول معالجة المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات"، آخر شهر يوليو/تموز المقبل في الدوحة.

وقال: "لقد رأينا أن انتهاكات حرية الرأي التعبير ومضايقة الصحافيين والاعتداء عليهم والمطالبات بغلق القنوات الفضائية الحرة وخطاب الكراهية والتحريض في تزايد مستمر، لذلك ارتأت اللجنة الوطنية مع بعض الشركاء الدوليين مثل الفدرالية الدولية لحماية الصحافيين أن تنظم مؤتمرا في الدوحة خلال الفترة من 24 إلى 25 الشهر المقبل".

وأوضح أن "المؤتمر يهدف إلى التباحث في كيفية تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان لحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات؛ ومواجهة الإشكاليات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات؛ إلى جانب دراسة سبل حماية الصحافيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر".

وسيشكل المؤتمر، بحسب المري، منبراً لتبادل الأفكار والمقترحات إلى جانب تبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال تعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر أكثر من 200 منظمة وشخصية دولية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية، وباحثون وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث، وخبراء من هيئات المعاهدات، ومجموعة من المقررين الخواص في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي واتحاد الدول الأميركية.

ووفق معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، بلغ عدد الصحافيين الخليجيين العاملين في وسائل الإعلام في قطر، ممن تضرروا من إجراءات دول الحصار، التي طلبت دولهم منهم الاستقالة من عملهم ومغادرة قطر، نحو 100 صحافي خليجي، منهم من استقال فعلاً من عمله وغادر الدوحة.


دلالات

المساهمون