"حراك تونس الإرادة" يتهم الرئاسة والحكومة بتوتير الجو العام

"حراك تونس الإرادة" يتهم الرئاسة والحكومة بتوتير الجو العام

06 ديسمبر 2016
الصورة
منصر: الجدية غائبة في مقاومة الفساد المالي (العربي الجديد)
+ الخط -
أكد الناطق الرسمي والأمين العام لحزب "حراك تونس الإرادة"، عدنان منصر، أن الحزب يرفض مشروع قانون المالية لسنة 2017، معتبرا أن مؤسستي الرئاسة والحكومة وأيضاً  الائتلاف الحاكم، أعلنوا الحرب على القطاعات المهنية الرافضة لقانون المالية، عوض إعلانهم الحرب على الفساد.

 وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال عدنان منصر "إن مشروع قانون المالية يحمل العديد من التناقضات، وهو قائم على سياسات التوافق بين النهضة والنداء، المستندة الى رؤية خارجية تتمثل في الخضوع لصندوق النقد الدولي دون الاهتمام بتأثيره على الوضع المحلي، من انخفاض المقدرة الشرائية وتهري الطبقة الوسطى" حسب تعبيره.

ولاحظ منصر في السياق ذاته غياب الجدية والإرادة السياسية في مقاومة الفساد المالي والتهرب الضريبي، وعدم وجود رؤية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق نمو فعلي، معبرا عن مساندة حراك تونس الإرادة لتحرك الاتحاد العام التونسي للشغل، المتمثل في الإضراب العام.

وعلى هذا الأساس فقد اعتبر حزب حراك الإرادة في ندوة صحفية للحزب اليوم بالعاصمة، أن الطرف المسؤول عن التوتر الاجتماعي المؤدي إلى التهديد بالإضراب العام من قبل اتحاد العام التونسي للشغل، هو الحكومة التي لم تحترم تعهداتها السابقة فيما يخص الزيادات في الأجور، مما يضرب مصداقية وهيبة الدولة. ويساند الحزب أيضا موقف المحامين من مشروع قانون المالية، الذي يضرب استقلالية المحاماة بإجراءات إدارية غير مجدية. 

ويعتبر منصر أن "العديد من الإجراءات التي وردت في قانون المالية هي ذات صبغة حسابية بحتة لن تحقق زيادة في الموارد، بقدر ما تمثل ضربا فادحا للثقة في الحكومة وللاقتصاد الوطني، عبر إثقال كاهل الشركات الوطنية واستهداف الاستقرار الاجتماعي ككل".

ومن جهة أخرى، يتهم حراك تونس الإرادة رئاسة الجمهورية والحكومة، بتعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، والتدخل فيهما. وطالب الحراك خلال الندوة، بتفعيل الدوائر القضائية المختصة في قانون العدالة الانتقالية لاستكمال مسارها والتوقف عن تعطيل هيئة الحقيقة والكرامة.

 

المساهمون