"حاتم" يطالب بإعادة التربية الإسلامية لمواجهة الإلحاد في موريتانيا

طالب حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" بإعادة الاعتبار للتربية الإسلامية في المناهج التعليمية، وإعطائها مكانتها المستحقة، بعد أن قررت وزارة التعليم حذف مادة التربية الإسلامية من امتحانات الثانوية العامة.

واعتبر الحزب الشبابي المعارض، أن هذا أفضل حل لمواجهة موجة الإلحاد التي تكاد تعصف بالشباب الموريتاني، وقال الحزب في بيان له صدر أمس الأحد إن "تداول تدوينات على المواقع الإلكترونية المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي، يتطاول صاحبها على الذات الإلهية ومقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي ضمن حملة إلحادية ممنهجة بدأت في موريتانيا، تجلت في مقالات مسيئة واعتداء على المقدسات في تجاوز خطير لكل الأعراف والقيم الإسلامية التي عاش عليها المجتمع قروناً عديدة ولا يزال".

وعبّر الحزب عن استنكاره لموجة الإلحاد في أوساط الشباب الموريتاني، ودعا إلى العمل الجاد والسريع من أجل انتشال المجتمع من الأفكار الهدامة التي تنخر في جسمه برعاية جهات أجنبية، وذلك من خلال إعادة الاعتبار للتربية الإسلامية في المناهج التعليمية وإعطائها مكانتها المستحقة. وطالب بتفعيل القوانين والأنظمة المجرّمة للمساس بالمقدسات والقيم الإسلامية، بحسب بيان الحزب.

اقرأ أيضاً: حذف مادة التربية الإسلامية من الثانوية العامة بموريتانيا

ويرى متابعون أن هناك موجة إلحاد تنتشر في موريتانيا بشكل مطرد منذ فترة. ويقول الباحث الحقوقي، محمد الطالب ولد الهيبة، إن موجة الإلحاد التي تعرفها الأوساط الشبابية في موريتانيا غير مسبوقة من حيث العدد وكيفية إعلان الآراء المشككة في الخالق والمستفزة للمجتمع.

ويضيف أن "الكتابات التي يتداولها عدد من الموريتانيين والإعلان الصريح لآرائهم المشككة في وجود الله عز وجل، أمر لم يكن معروفاً في المجتمع الموريتاني الذي يدين بالدين الإسلامي بنسبة 100 في المائة، لكن في السنتين الأخيرتين برزت كتابات وأصوات شاذة تنذر بالخطر" بحسب وصفه. 

ويرى الباحث أن معالجة هذه الظاهرة تنطلق من اعتماد الوسطية ونشر التعاليم الصحيحة للإسلام، بعيداً عن الغلو والتطرف والاستغلال السيئ للأحكام الدينية في مجتمع يعاني من آثار الرق والإقصاء الاجتماعي.

ويعتبر أن إلغاء التربية الإسلامية سيؤثر سلباً على جهود محاربة موجة الإلحاد. ويدعو إلى نشر الخطب التوعوية بالمساجد وتفعيل دور المؤسسات الثقافية والرياضية الخاصة بالشباب، وفتح حلقات نقاش يؤطرها علماء وحقوقيون حول الدين والفلسفة والحياة. 

وكانت السلطات الموريتانية قد حاكمت مؤخراً محمد الشيخ ولد أمخيطير، بتهمة الإساءة للرسول الكريم، وقضت المحكمة بإعدامه.
ولاقى الحكم بإعدام ولد أمخيطير ترحيباً شعبياً واسعاً، غير أن منظمة "إيرا" الحقوقية التي يحاكم قادتها في مدينة روصو جنوب موريتانيا بالتزامن مع ولد أمخيطير، رفضت الحكم ووصفته بالجائر.
وتواجه موريتانيا ضغوطاً دولية للإفراج عن الشاب ولد أمخيطير في مقابل ضغوط شعبية تدفع في اتجاه تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

اقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينتقد حكما بإعدام موريتاني متهم بـ"الزندقة"
كتاتيب موريتانيا الوهميّة..عطاء مَن لا يملك لمَن لا يستحق