"جباية الثمن" تهدر دماء جنود إسرائيليّين... ونتنياهو يصمت
أحد اعتداءات "جباية الثمن" بالضفة الغربية (عباس موماني/فرانس برس/Getty)
كشفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن أن ناشطي عصابة "جباية الثمن"، وعددهم حوالى 100 ناشط، يتحمّلون مسؤولية الاعتداءات ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، وداخل الأراضي المحتلة. وجاء هذا الاعتراف بعد أن هدرت العصابة دماء جنود إسرائيليين.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، إن تقديرات أجهزة الأمن تشير إلى أن هؤلاء الناشطين معروفون بغالبيتهم الساحقة لدى أجهزتها، وينتمون إلى جماعة اليمين المتطرف، الناشطين في محيط مستوطنة "يتسهار"، والبؤر الاستيطانية شمالي رام الله، وتلك المنتشرة جنوبي الخليل.
وكشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن أنها تعقبت حوارات على شبكة التواصل الاجتماعي الداخلية لمستوطنة "يتسهار"، بين إحدى المستوطِنات وصديقتها، ومفادها أن "رمي الحجارة وقتل العرب أمر مفروغ منه، ولكن في حال أقدم جندي على إخلاء مستوطنين من منازلهم ومستوطناتهم، فيجوز عندها أيضاً رشقه بالحجارة، ولو أدى ذلك إلى مقتله".
ومع أن الكشف عن هذه المحادثة أثار ضجة وردود فعل، إلا أن المحكمة أحالت المستوطِنة المذكورة، وتُدعى إلراز فاين، إلى القضاء، الذي اكتفى بفرض الحبس المنزلي عليها، وفرض قيود على استخدامها للانترنت والهاتف النقال.
وبحسب الصحيفة، فإن الإحصائيات الرسمية تشير إلى ارتفاع معدل الاعتداءات، إذ سجل 36 اعتداء منذ يناير/كانون الماضي، منها 19 اعتداء موجها ضد فلسطينيي الداخل.
وتعليقاً على هذه الأحداث، عقدت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاك اهرونوفيتيش، جلسة خاصة بمشاركة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، يهودا فاينشتين، تقرر في ختامها مطالبة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، بالإعلان عن عصابات "جباية الثمن" كجماعة إرهابية، وعدم الاكتفاء بالتعريف الحالي لها بأنها "تنظيم غير قانوني".
واللافت أن تحرك وزيري العدل والأمن، يوم الأربعاء، الذي أكد أن السلطات المختصة ستقوم بالقبض على المعتدين، جاء فقط بعد الكشف عن نَصّ المحادثة المذكورة، والنقاش الداخلي في منتدى مستوطني "يتسهار"، الذي أباح هدر دماء جنود إسرائيليين.
في المقابل، دعا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، إلى محاكمة كل من يحرض على سفك دماء الجنود الإسرائيليين. في غضون ذلك، لا يزال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحافظ على الصمت، مكتفياً باستنكار اعتداءات "جباية الثمن" في عيد الفصح أمام مجموعة من أعضاء "الليكود".
وكان الرئيس السابق لـ"الشاباك"، كرمي غيلون، قد أعلن، السبت الماضي، أن قاموس "الشاباك"، خالٍ من مصطلح "لا يستطيع"، لكن الواقع هي أنه لا يريد، في إشارة إلى تعاطي القوات الأمنية مع "جباية الثمن". واتفق رئيس "الموساد" السابق، شبتاي شبيت، مع كلام غيلون، وأكد، خلال ندوة مشتركة عُقدت السبت الماضي، في بئر السبع، أن الأجهزة الإسرائيلية والحكومة، "إذا شاءت، فبمقدورها وقف هذه العصابات، لكن رجال السياسة والوزراء لا يتحركون في هذا السياق لاعتبارات سياسية وأخرى دينية".
وتشكل عصابات "جباية الثمن"، نسخة مكررة للتنظيمات السرية الإرهابية التي نشطت في ثمانينيات القرن الماضي، واستهدفت عدداً من الشخصيات الفلسطينية البارزة في الضفة الغربية، بينهم رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة، ورئيس بلدية رام الله، كريم خلف، اللذان تعرضا لمحاولتي اغتيال. ومع أنه تمّ اعتقال وسجن أعضاء بعض هذه التنظيمات السرية، إلا أن حكومة الاحتلال عادت وخففت الأحكام المفروضة عليهم آنذاك، كما مُنحوا عفوا رئاسياً، مكّنهم من الخروج من السجن بعد فترة قصيرة. أكثر من ذلك، فإنّ أحد أعضاء هذه التنظيمات الإجرامية، وهو حجاي سيغل، أصبح اليوم مقدم برامج في قناة الكنيست التلفزيونية.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، إن تقديرات أجهزة الأمن تشير إلى أن هؤلاء الناشطين معروفون بغالبيتهم الساحقة لدى أجهزتها، وينتمون إلى جماعة اليمين المتطرف، الناشطين في محيط مستوطنة "يتسهار"، والبؤر الاستيطانية شمالي رام الله، وتلك المنتشرة جنوبي الخليل.
وكشفت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن أنها تعقبت حوارات على شبكة التواصل الاجتماعي الداخلية لمستوطنة "يتسهار"، بين إحدى المستوطِنات وصديقتها، ومفادها أن "رمي الحجارة وقتل العرب أمر مفروغ منه، ولكن في حال أقدم جندي على إخلاء مستوطنين من منازلهم ومستوطناتهم، فيجوز عندها أيضاً رشقه بالحجارة، ولو أدى ذلك إلى مقتله".
ومع أن الكشف عن هذه المحادثة أثار ضجة وردود فعل، إلا أن المحكمة أحالت المستوطِنة المذكورة، وتُدعى إلراز فاين، إلى القضاء، الذي اكتفى بفرض الحبس المنزلي عليها، وفرض قيود على استخدامها للانترنت والهاتف النقال.
وبحسب الصحيفة، فإن الإحصائيات الرسمية تشير إلى ارتفاع معدل الاعتداءات، إذ سجل 36 اعتداء منذ يناير/كانون الماضي، منها 19 اعتداء موجها ضد فلسطينيي الداخل.
وتعليقاً على هذه الأحداث، عقدت وزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاك اهرونوفيتيش، جلسة خاصة بمشاركة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، يهودا فاينشتين، تقرر في ختامها مطالبة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، بالإعلان عن عصابات "جباية الثمن" كجماعة إرهابية، وعدم الاكتفاء بالتعريف الحالي لها بأنها "تنظيم غير قانوني".
واللافت أن تحرك وزيري العدل والأمن، يوم الأربعاء، الذي أكد أن السلطات المختصة ستقوم بالقبض على المعتدين، جاء فقط بعد الكشف عن نَصّ المحادثة المذكورة، والنقاش الداخلي في منتدى مستوطني "يتسهار"، الذي أباح هدر دماء جنود إسرائيليين.
في المقابل، دعا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، إلى محاكمة كل من يحرض على سفك دماء الجنود الإسرائيليين. في غضون ذلك، لا يزال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحافظ على الصمت، مكتفياً باستنكار اعتداءات "جباية الثمن" في عيد الفصح أمام مجموعة من أعضاء "الليكود".
وكان الرئيس السابق لـ"الشاباك"، كرمي غيلون، قد أعلن، السبت الماضي، أن قاموس "الشاباك"، خالٍ من مصطلح "لا يستطيع"، لكن الواقع هي أنه لا يريد، في إشارة إلى تعاطي القوات الأمنية مع "جباية الثمن". واتفق رئيس "الموساد" السابق، شبتاي شبيت، مع كلام غيلون، وأكد، خلال ندوة مشتركة عُقدت السبت الماضي، في بئر السبع، أن الأجهزة الإسرائيلية والحكومة، "إذا شاءت، فبمقدورها وقف هذه العصابات، لكن رجال السياسة والوزراء لا يتحركون في هذا السياق لاعتبارات سياسية وأخرى دينية".
وتشكل عصابات "جباية الثمن"، نسخة مكررة للتنظيمات السرية الإرهابية التي نشطت في ثمانينيات القرن الماضي، واستهدفت عدداً من الشخصيات الفلسطينية البارزة في الضفة الغربية، بينهم رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة، ورئيس بلدية رام الله، كريم خلف، اللذان تعرضا لمحاولتي اغتيال. ومع أنه تمّ اعتقال وسجن أعضاء بعض هذه التنظيمات السرية، إلا أن حكومة الاحتلال عادت وخففت الأحكام المفروضة عليهم آنذاك، كما مُنحوا عفوا رئاسياً، مكّنهم من الخروج من السجن بعد فترة قصيرة. أكثر من ذلك، فإنّ أحد أعضاء هذه التنظيمات الإجرامية، وهو حجاي سيغل، أصبح اليوم مقدم برامج في قناة الكنيست التلفزيونية.
