"تقصي حقائق رابعة": تقرير "القومي لحقوق الإنسان" استرشادي

"تقصي حقائق رابعة": تقرير "القومي لحقوق الإنسان" استرشادي

06 مارس 2014
+ الخط -

تسبب التقرير الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، بشأن ملابسات فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في ارتباك داخل لجنة تقصي حقائق 30 يونيو/حزيران. ورفض غالبية أعضاء اللجنة، المشكّلة بقرار من الرئاسة المؤقتة، الاعتماد على المعلومات الواردة في التقرير، وقرروا العمل في تحقيقاتهم بشكل مستقل.وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان -وهو مجلس حكومي- قد أعلن ملامح تقريره بشأن فض اعتصام "رابعة" لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، وحمل خلاله المعتصمين البدء في إطلاق النار على قوات الشرطة، مع الادعاء "بوجود قناصة محترفين لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين على أسطح العمارات المجاورة لمحيط الاعتصام!".

وقال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق، المستشار عمر مروان، إن "المعلومات الواردة في تقرير المجلس القومي، غير ملزمة للجنة، وإنما استرشادية"، فيما لم يستبعد أن يكون هناك بعض التناقضات في المعلومات الواردة بينه وبين التقرير الذي ستصدره اللجنة لاحقا، نظرا "لوجود نقص شديد في المعلومات حول تلك الأحداث".

وأضاف مروان لـ"العربي الجديد"، اليوم (الخميس)، أن "التناقض لا يحدث إلا إذا كان أحد التقريرين ينقصه المعلومات"، لافتا إلى أن هناك بعض الشهادات التي استمعت إليها اللجنة "تتعارض مع ما جاء في التقرير المعلن للمجلس القومي".

وأوضح أن مهمة لجان تقصي الحقائق "جمع المعلومات من كافة الأطراف المعنية -بالملف قيد التحقيق- وتوثيقها، وليس توجيه التهمة لطرف بعينه"، وأن العبرة -من الجانب الجنائي- ستكون لما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة، وليس تقارير تقصي الحقائق، لأنها ليست جهة اتهام شأن النيابة.

وتابع مؤكدا أن اللجنة "محايدة"، ولم تتعرض لضغوط "قد تعرض لها المجلس القومي بوصفه حكوميا"، بحد قوله.

وبحسب مروان، فإنه كان هناك اتجاهان داخل اللجنة، أولهما الاستعانة بتقرير المجلس القومي بعد إعلان نتائجه -وهو ما رفضه غالبية الأعضاء- والثاني الاطلاع فقط على التقرير، واستكمال أعمالها بشكل منفرد، وهو ما أيدته اللجنة.

وكان المتحدث باسم اللجنة قال في وقت سابق إن هناك استجابة من بعض المنتمين للتيار الإسلامى للإدلاء بشهاداتهم حول الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلى تجاوب المواطنين من شهود العيان لدعوات اللجنة بمدها بالمعلومات والأدلة حول الملفات التى تحقق فيها، مؤكدا أن اللجنة "حريصة على الاستماع إلى كل الأطراف، ووجهات النظر المختلفة، للوصول إلى الحقائق".