"المركزي الفلسطيني" يقرّر الاستئناف المشروط للمفاوضات... و"الشعبيّة" تنسحب

اتّخذ المجلس المركزي الفلسطيني، في اجتماعه برام الله، مساء الأحد، قرارات أدّت إلى انسحاب ممثلة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، خالدة جرار، التي أعلنت عن رفض تنظيمها العودة الى المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي.
وأعرب المجلس، في بيان تلاه الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، عن نية القيادة الفلسطينية "العمل مع الاطراف الدولية المعنية بالعملية السياسية (المفاوضات) من أجل إعادة بنائها على أساس قرارت الامم المتحدة ذات الصلة، وتنسيق جهود هذه الأطراف من خلال مجلس الأمن أو من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام، بما يقود إلى تنفيذ قرارت الأمم المتحدة، ووقف استمرار تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولي وبكل مساعي السلام​".
وحمّل المجلس إسرائيل المسؤولية عن "تقويض الجهود الدولية والأميركية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية للصراع"، وأشار إلى أن "أي استئناف للمفاوضات والعملية السياسية يتطلّب التزام إسرائيل الواضح بمرجعية حدود 1967، وقرارات الأمم المتحدة وبالوقف الشامل للاستيطان، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات السابقة، وإيجاد أولوية إنجاز الإتفاق على حدود 67، بما فيها القدس". كما أكد رفض أي اتفاقيات إطار تشكل "أي بديل عن المرجعيات المعتمدة الدولية، مع التمسك بمرجعيات الأمم المتحدة ذات الصلة، وما تضمنته حول حدود 1967، بما فيها القدس وحقوق اللاجئين وفقاً للقرار 194، وعدم شرعية الاستيطان وضم القدس، وكافة الإجراءات التي نفّذتها على الأرض​".

وأعرب المجلس عن تمسّكه بإنهاء الإحتلال بصورة شاملة، وعدم شرعية الاستيطان بكل مسمّياته ورفض تبادل الأراضي، مع الاصرار على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والبالغ عددهم 30 أسيراً. وجدّد الاصرار على التوجّه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن "من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكافة إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد وخاصة المسجد الأقصى، واستصدار قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات، ومقاطعة الشركات الداعمة للاستيطان والتهويد".

وفي السياق، شدد المجلس على رفضه المطلق الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وعلى تفعيل توقيع فلسطين على وثقائق جنيف، وتأكيد حق دولة فلسطين في استكمال الانضمام إلى المعاهدات الدولية.
كما قرر تشكيل لجنة من أعضائه بشأن تكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، لتقدِّم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وشدد المجلس، في بيانه الختامي لدورته الـ 26 التي انعقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة برام الله، على رفضه "التهديدات والحملة المحمومة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية، والتي تعكس مدى تعويل إسرائيل على الانقسام في ضرب مشروع التحرر الوطني وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية"، معرباً عن استغرابه إزاء الموقف الأميركي، وداعياً الدول العربية إلى "تفعيل شبكة الأمان المالي والسياسي لمواجهة العقوبات الإسرائيلية ودعم المصالحة".

وانسحبت ممثلة "الجبهة الشعبية"، النائبة خالدة جرار، من الجلسة، التي تُلي فيها البيان الختامي. وبعدما أخرج جميع الصحافيين من الجلسة، وقفت جرار وأعلنت رفضها لما جاء في البيان حول المفاوضات، وأعلنت انسحاب "الشعبية" من الجلسة الختامية.

وعقدت القيادية في "الشعبية" مؤتمراً صحافياً أمام القاعة قالت فيه​ إن "الإصرار على الاستمرار في نهج واستراتيجية المفاوضات، والاستعداد لاستئنافها بشروط، يعني استئناف المسار التفاوضي المنفرد والمباشر بالرعاية الأميركية". وأضافت أنه "استناداً إلى دعوتنا إلى الوقف النهائي للمفاوضات، والتنسيق الأمني المترتب عليه، نعلن انسحابنا من هذه الجلسة حتى لا تشكل غطاءاً سياسياً للعودة مجدداً إلى المفاوضات.