"المؤقت" وافق على عدم تحصين الانتخابات الرئاسيّة المصريّة

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى في مجلس الدولة المصري: "إن الرئيس المؤقت عدلي منصور استجاب لما انتهى إليه قسم التشريع في ما يتعلق بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية"، حيث أيّد منصور وجهة نظر قسم التشريع بعدم جواز تحصين قرارات اللجنة في قانون الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المصادر أن الرئيس المؤقت طلب رسمياً رأي المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، في إدخال تعديل تشريعي على المادة السابعة يسمح بالطعن على قرارات اللجنة خلال يومين من صدورها وفصل المحكمة اﻹدارية العليا فيها خلال 7 أيام، لما في ذلك من خروج على قواعد التقاضي الطبيعية في محاكم المجلس.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس الخاص سيجتمع غداً، الأربعاء، لإبداء رأيه في هذه المسألة وفقاً للمادة 185 من الدستور.

وكان خلاف قد ثار بين قسم التشريع والمستشار علي عوض صالح، مستشار الرئيس المؤقت، حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من عدمه. ففي الوقت الذي رأى فيه قسم التشريع عدم جواز التحصين لأنه يحمل شبهة عدم دستورية، تمسّك المستشار الدستوري بتحصين اللجنة خوفاً من الطعن على قراراتها ما قد يهدّد سلامة الانتخابات الرئاسية.