"المؤتمر الوطني" يرفض التدخل العربي في ليبيا

"المؤتمر الوطني" يرفض التدخل العربي في ليبيا

19 اغسطس 2015
"المؤتمر الوطني" مستمر في حربه على الإرهاب (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن "المؤتمر الوطني العام" في ليبيا رفضه طلب مجلس النواب في طبرق والحكومة المنبثقة عنه من الدول العربية، توجيه ضربات جوية داخل ليبيا على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأوضحت لجنة الدفاع والأمن القومي في "المؤتمر" في بيانها، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب وحكومته بعد أن لاح في الأفق قرب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية، لجأت إلى الاستقواء بحلفائها وهو المسعى الذي يقوّض فرص السلام في البلاد.

وأكدت اللجنة أن "المؤتمر الوطني" مستمر في حربه على الإرهاب لا سيما في مدينة سرت، من خلال الكتيبة 166 التابعة له، وفي درنة من خلال مجلس شورى الثوار فيها.

واتهمت اللجنة قوات خليفة حفتر الموالية لمجلس النواب بإحداث فوضى أمنية، ساعدت على انتشار وتوسع "داعش" التنظيم في البلاد، معتبرةً سعي مجلس النواب والحكومة إلى طلب النجدة من حلفائها للتدخل جوياً في البلاد، هو اعتراف ضمني بفشله في محاربة الإرهاب.

وختمت اللجنة بيانها، إن "المؤتمر قادر على دحر الإرهاب، وبرهن على ذلك في درنة وتجديد إطلاق عملية تأمين مدينة سرت الأيام الماضية، ويؤكد أنه ماض وقادر على محاربة الإرهاب على الرغم من الحصار المضروب على المؤتمر وحكومته".

وكان مجلس الجامعة العربية قد وافق بالإجماع على طلب ليبيا دعمها عسكرياً في مواجهة "داعش"، لكنه ترك هذا الأمر للاتصالات الثنائية ومواقف الدول "فردياً" وليس لعمل جماعي، حسب ما صرّح وزير الخارجية الليبي في رده، خلال المؤتمر الصحافي الختامي للمجلس، مثمّناً مواقف الدول العربية التي أبدت دعمها الطلب الذي تقدمت به بلاده، ومساندة الحكومة الليبية في مطلبها العادل.

بدورها، أكدت مصادر عربية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن اجتماع المندوبين الدائمين في الجامعة العربية لبحث دعم عسكري لليبيا، فتح الباب لدعمها بصورة تخص حسابات كل دولة بمفردها، على ضوء غياب إجماع عربي على التدخل العسكري.

واستبعدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن يكون هناك قرار عربي بالتدخل على غرار "عاصفة الحزم"، إلا أن التحركات العربية ترمي باتجاه مزيد من الدعم، وهو ما يتيح إمكانية أن تقدم دول بعينها دعماً عسكرياً.

وأشارت المصادر إلى صعوبة التدخل من دول مثل مصر، نظراً لوجود حظر دولي على تقديم السلاح إلى ليبيا، فضلاً عن استبعاد التدخل العربي الجماعي إلا بعد الانتهاء من تشكيل القوة العربية المشتركة.

اقرأ أيضاً: حكومة طبرق تطلب تدخلاً عسكرياً عربياً

المساهمون