"العدالة والتنمية" المغربي يبرئ وزيرين من خرق قواعد النزاهة

بعد الضجة الإعلامية التي أثارها اكتشاف عدم تصريح كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وزميله وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بمستخدميهما في صندوق الضمان الاجتماعي، كشفت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، قائد التحالف الحكومي في المغرب، اليوم الجمعة، عن نتائج تقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن الواقعتين.

وقالت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية"، في بيان، إنه "بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في مكتبي الوزيرين لصندوق الضمان الاجتماعي، فإنّ عدم التصريح مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهما يبقى واجباً في الأصل على المشغل"، لافتة إلى أنها "تداولت في التوصيات التي رفعتها لجنة الشفافية إلى الأمين العام سعد الدين العثماني بشأن الملفين، واعتبرت أنّ أياً من الوزيرين لم يخرق قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية".

في المقابل، استنكرت الأمانة العامة ما وصفته بمحاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شنّ حملة منهجية ومنسقة استهدافاً للحزب، ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، مؤكدة أنّ "رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر، يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها".

استنكرت الأمانة العامة ما وصفته بمحاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شنّ حملة منهجية ومنسقة استهدافاً للحزب

وشكلت الضجة الواسعة التي أثارها اكتشاف أنّ الوزيرين لم يصرحا بمستخدميهما، ورقة ضغط على الحزب الإسلامي من قبل خصومه السياسيين، بعد ارتفاع أصوات مطالبة بإقالة كل من الرميد وأمكراز من منصبيهما، أو تقديم استقالتهما تفادياً للحرج وتعبيراً عن تحملهما للمسؤولية بحكم منصبيهما كوزير دولة مكلف بحقوق الإنسان ووزير للشغل عما اعتبر "خرقاً سافراً للقانون وتسببهما في هضم أبسط حقوق المستخدمين".

وفي الوقت الذي استمعت فيه اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية إلى الوزيرين، قبل أن ترفع تقريرها إلى الأمانة العامة للحزب لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات بشأن الواقعة، واجه الحزب الإسلامي امتحاناً صعباً اختبر مقومات تجربته التنظيمية والسياسية القائمة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الحزبي، وفي تدبير الشأن العام الوطني والمحلي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العدالة والتنمية" المغربي يواجه امتحان النزاهة والشفافية

ويرى الحزب، في أدبياته، أنّ "الحفاظ على الريادة في المشهد السياسي المغربي ومصداقيته لدى المواطنين المغاربة، رهين بمدى تمسك مناضليه ومناضلاته بالمنظومة القيمية والقانونية المؤطرة لعمله التنظيمي والسياسي"، فالحزب يحدد  النزاهة باعتبارها إحدى واجبات الانتماء إليه، كما هو منصوص عليها في قوانينه الداخلية.

لكن في ظل الوضع التي خلفه تفجر فضيحة عدم التصريح في الضمان الاجتماعي، وجدت لجنة النزاهة والشفافية، ومن ورائها قيادة الحزب، نفسها بين نارين: نار تقديم دليل ملموس على صدقية ما يرفعه من شعارات بشأن النزاهة والشفافية والحفاظ على رأسماله المعنوي، ونار الانتقادات والحملات الإعلامية التي تستهدف وتحاول إضعافه معنوياً، في سياق تدافع سياسي سابق لمحطة الانتخابات المقبلة في 2021.