"الشبكة العربية": "اليوم السابع" يد الدولة لقمع الصحافيين المصريين

دانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إقدام صحيفة "اليوم السابع" المصرية على فصل ثلاثة صحافيين، على خلفية ممارستهم حقهم المكفول قانوناً في التعبير عن الرأي السياسي، علماً أن الصحيفة أبلغت شفاهياً عبدالرحمن مقلد ومدحت صفوت وماهر عبدالواحد، الأحد، قرار فصلهم، بعد رفضهم التوقيع على طلب إجازة من دون راتب لمدة سنة.

والأسوأ هو اتهام الصحيفة صحافييها في بيان بـ"إساءتهم لليوم السابع" و"التآمر مع مؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني"، في إشارة إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية، لأن الصحيفة نشرت خبراً حول الأزمة.

وقال عبدالرحمن مقلد، إن رئيس التحرير، خالد صلاح، استدعاه واثنين من زملائه، يوم الأحد، ليبلغهم قرارَ فصلهم بسبب رفضهم التوقيع على طلب إجازة من دون مرتب أسوة بزملائهم – من غير المؤكد عددهم الإجمالي – عقاباً لهم على توقيعهم على بيان وقع عليه مئات من أعضاء نقابة الصحافيين يندد باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، في حديثه لـ"الشبكة العربية".

ونقل مقلد عن صلاح قوله في تبرير قرار الفصل إن "رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي هو المالك الجديد للصحيفة وهو لا يرغب في استمرارهم في العمل بسبب مواقفهم السياسية"، بدعوى أن "المرحلة المقبلة لا تحتمل آراء مختلفة عن رأي الدولة".

وتمتلك مجموعة "إعلام المصريين" حصة وازنة من أسهم "اليوم السابع"، ضمن هيمنتها على سوق الإعلام المصري، خاصة بعد استحواذها أيضاً على صحيفة "صوت الأمة" وموقع "دوت مصر" وصحيفة "عين" الفنية وشبكة قنوات ON TV، بالإضافة إلى 50 في المائة من أسهم "شركة مصر للسينما"، ووكالة "بريزنتيشن" للدعاية والإعلان.

ولا تمثل ممارسات إدارة الصحيفة فعلاً منبت الصلة عن توجُّه الصحيفة المقربة بشدة من السلطة عموماً، كونها تمثل صوتاً عالياً للنظام السياسي المصري الحالي، ومتبنياً بالتالي مسبقاً لمواقفه كلها، بما فيها أكثرها تغولاً على الحريات العامة، مثل استخدام القوة المفرطة في مواجهة احتجاج أهالي جزيرة الوراق على انتزاعهم من منازلهم، بدعوى أن "هؤلاء المحتجين، بالباطل، أعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية".

ورصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" استخدام الصحيفة الكثيف للغة التحريضية ضد المعارضين عموماً، خاصة في مقالات الرأي، وصولاً إلى عبارات نشرت مثل "حاول (أرزقية 25 يناير) العودة من جديد لتوظيف موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لإثارة البلبلة، ونشر الشائعات، لإعادة سيناريو 25 يناير، فوجدنا حمدين صباحي يهبط بأدائه السياسي إلى القاع، ليضيف رصيداً كبيراً وضخماً من الفشل السياسي لأرصدته السابقة، خاصة وأنه استعان بالقيادي الإخواني الشهير، عبدالمنعم أبوالفتوح، وهشام جنينة الباحث عن المجد المفقود، ومعصوم مرزوق، التائه بين دروب الثورة وكارزيما الدبلوماسي العتيد، لتنفيذ السيناريو"، في بيانها الصادر اليوم.

وأضافت الشبكة "بل إن الأمر امتد إلى التحريض ضد غير المعارضين من قبيل مجموعة من الشباب شاركت في إنتاج ما يسمى بفيديو "كعك الجيش" الذي تضمن مقطعاً فكاهياً يستعرض رأيهم في جودة كعك العيد بما في ذلك الكعك الذي أنتجته شركات تابعة للجيش المصري. إذ دعت إحدى المقالات إلى تقديم كل من شارك في إخراج هذا الفيديو من ممثلين ومنتجين وداعمين، لمحاكمة عسكرية فوراً، وتوقيع أقصى العقوبة ضدهم، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر".

وناشدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" نقابة الصحافيين التدخل لصالح الصحافيين الثلاثة، وفتْح تحقيق في ممارسات صحيفة "اليوم السابع" ضد حرية الرأي والتعبير، ما يشكل انتهاكاً كذلك للحقوق الأساسية المكفولة للعاملين في قانون العمل المصري، انتصاراً لدور النقابة الأصيل في حماية حرية الرأي والتعبير فضلاً عن حقوق أعضائها.