"السياسات الثقافية": احتجاج قبل "بغداد للكتاب"

29 ديسمبر 2018
الصورة
(مشهد من شارع المتنبي في بغداد)
منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة العراقية زيادة الرسوم الجمركية على الكتب المستوردة تُقدّر بـ15% بعد أن كانت 1 % فقط حين فُرضت أول الأمر عام 2017.

تسبّب القرار، منذ صدوره، في تعطيل حاويات كتب على المنافذ الحدودية للبلاد، ما أثار حفيظة الناشرين وأصحاب المكتبات المستوردين والمثقفين العراقيين، حيث طالبوا حينها بإعادة النظر في القانون وإيقافه، لاعتبارات كثيرة ليس آخرها ما تلاقيه حركة النشر والكتاب من كساد، من دون الحاجة إلى رفع الضرائب، وبالتالي أسعار الكتب نفسها على القارئ العراقي.

في هذا السياق، أطلقت مجموعة "السياسات الثقافية" الناشطة في العراق، والمتخصصة في القضايا الثقافية المشتبكة بالسياسي والاجتماعي والحقوقي، بإصدار بيان، يحاول تحريك الاحتجاجات من جديد ضد هذه الضرائب والرسوم الجمركية قبل افتتاح "معرض بغداد الدولي للكتاب" الذي من المفترض أن يقام ما بين 7 و18 شباط / فبراير المقبل.

دعا البيان الذي يتزامن صدوره مع الاستعدادات الجارية حالياً لعقد دورة جديدة من "بغداد الدولي للكتاب" إلى "رفض الضرائب الجمركية الجديدة المفروضة على الكتاب، بما يقيّد حركة دخول الكتب، ويعيق تسويق النتاج الثقافي العراقي من وإلى البلاد، خاصّة أنّ أغلب الإصدارات العراقيّة تطبع في الخارج".

ولفتت المجموعة إلى أن قرار فرض هذه الرسوم يأتي في ظلّ غياب "مبادرات حكوميّة تعزّز العمل الإبداعي وتمنحه أفقاً للتطور، مثل صندوق خاصّ لدعم الثقافة والفنون، أو منح سنوية للمنتجين من الكتّاب والفنّانين، وفي الوقت الذي يفاجئنا إصرار مجلس النواب العراقي على زيادة نسبة موازنته للعام 2019، من دون مراعاة للسخط الشعبي على أداء الطبقة السياسية ورفض نهجها المستمرّ بتقاسم المناصب والحصص، الذي أفشل الإدارة العامّة في البلد منذ نيسان 2003".

ملصق مجموعة السياسات الثقافية الصادر مع البيان، تصميم: كوكب السياب

وطالبت المجموعة وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، الذي عُيّن مؤخراً، بأن "ينهض بواقع الوزارة ويُسهم في توفير مناخ ثقافي جديد، ولتكن مبادرته الأولى معنية بالكتاب، وبدعوة الهيئة العامّة للجمارك إلى إعادة النظر في ما فرضته من ضرائب؛ لأنّ تعظيم موارد البلد بالقضاء على الفساد، وليس بزيادة الرسوم على الإصدارات والمطبوعات".

وحول البيان وجدواه في هذه المرحلة، يقول الشاعر والصحافي حسام السراي مؤسّس مجموعة "السياسات الثقافية"، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن الاحتجاج لن يقتصر على البيان، وإن هناك نية إلى التحرك والتوجه إلى وزارة الثقافة بل ودائرة الجمارك، موضحاً أن المجموعة بانتظار ردود الفعل على البيان، الذي يعتبر خطوة أولى، والذي جرى توزيعه إلى جهات رسمية وغير رسمية، مؤكداً أن هناك خطوات مقبلة بهذا الخصوص.

وأوضح السراي أن البيان هو إعلان لموقف رافض لمعاملة الكتاب كما تعامل البضائع التجارية، وأن المجموعة تسعى من خلاله إلى توسيع دائرة الرفض والاحتجاج لتشمل أطرافاً أخرى مثل دور النشر، واتحاد الناشرين العراقيين، والوسط الثقافي العراقي، بهدف إيقاف تطبيق هذه الضرائب، لا سيما أن العاصمة العراقية تُقبل على دورة جديدة لمعرض الكتاب.

يضيف السراي: "المفارقة المضحكة أن مجلس النواب يبحث في زيادة موازنته لـ 2019، بينما لا يلتفت أحد إلى تطبيق هذه الضرائب على الكتاب والتي ستؤدي بالضرورة إلى تقييد حركة دخول الكتاب ورفع أسعاره".