"الحركة الإسلامية" في الأردن تطالب بالإصلاح السياسي

وذكر الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، بعد جلسة لمكتبه التنفيذي، أن ما أورده تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2019، الصادر عن مجموعة "إيكونومست" البريطانية للأبحاث والتحليل حول تصنيف الأردن في المرتبة 114 من أصل 167 دولة على مستوى العالم في مؤشرات الديمقراطية، وتعريفه كـ"نظام استبدادي"، يؤكد على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي الشامل.

وأضاف البيان أن "التقرير يؤكد على مطالبات الحزب المتكررة بضرورة تنمية الحياة السياسية والحزبية عبر تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، بما يجسد المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات)، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، بما يفرز مجلس نواب يعبر بشكل حقيقي عن الإرادة الشعبية ويكون مدخلاً لحكومات برلمانية ذات ولاية عامة، لما يمثله قانون الانتخابات من مدخل أساسي للإصلاح السياسي الشامل".

ولفت الحزب إلى ما أورده مؤشر الديمقراطية من "مؤشرات تتعلق بالحياة السياسية والحريات، حيث حصل الأردن على (3.58 نقاط من أصل 10 نقاط) في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية، وعلى (4.29 نقاط من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر أداء الحكومة، و(3.89 نقاط من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر المشاركة السياسية، و(4.38 نقاط من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر الثقافة السياسية، وحصل على (3.58 نقاط من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشرالحريات المدنية، بما يظهر حجم الفجوة بين التصريحات الرسمية عن الإصلاح والحريات والواقع على الأرض".

واعتبر الحزب أن "النتائج المتعلقة بالحريات المدينة والثقافة السياسية تظهر الفجوة بين الوعي السياسي للأردنيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السياسية، بسبب اتساع حالة عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وطبيعة قانون الانتخابات وإجراءاتها".​