"الجزيرة" تطالب القاهرة بـ 150 مليون دولار..
أخطرت شبكة الجزيرة السلطات المصرية، اليوم الاثنين، رسمياً، بنزاعها مع الحكومة المؤقتة، بسبب ما قالت إنه انتهاك لاتفاقية ثنائية للاستثمار موقعة عام 1999، أقدمت عليه القاهرة، وطالبت الجزيرة بالتعويض عن خسائرها.
وكانت السلطات المصرية قد شنت، بعد إطاحة الجيش الرئيس، محمد مرسي، حملة ضد أنشطة شبكة الجزيرة وأصولها وصحافييها.
وقالت الشبكة، في بيان لها، نشرته على موقعها على الإنترنت، إن السلطات المصرية صادرت استثماراتها التي بدأتها في مصر عام 2001. و"القاهرة ملزمة، بموجب القانون الدولي، بأن تدفع للجزيرة تعويضاً كافياً وعادلا عن هذه المصادرة".
وقدرت الجزيرة خسائرها المالية، جراء إجراءات الحكومة المصرية المؤقتة، بما يفوق 150 مليون دولار أميركي. وقالت إن السلطات المصرية انتهكت التزاماتها الواردة في القانون الدولي، في هذا الصدد، والتي تنص على توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الشبكة في مصر، وفقا للاتفاقية الموقعة بين القاهرة والدوحة. وطالبت السلطات المصرية بالتعويض عن تلك الخسائر، إضافة إلى التعويض عن المعاملة المهينة لـ "الجزيرة" وموظفيها، بما يتسق مع حقوقهم المشروعة قانونا.
وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية قد وكلت، قبل أشهر، مكتب المحاماة كارتر راك، ومقره في لندن، لرفع دعوى لدى المحاكم الدولية والأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات ذات العلاقة، لحماية صحافيي الجزيرة، والحفاظ على حقهم في نقل وقائع الأحداث والتطورات الجارية في مصر بحرّيّة.
وقد تعرضت طواقم الجزيرة ومكاتبها، في الأسابيع التي تلت إطاحة الجيش المصري حكومة الرئيس محمد مرسي، إلى حملةٍ، تمثلت في اعتقال الأجهزة الأمنية صحافيين عاملين لدى الشبكة، واحتجزتهم من دون توجيه تهم إليهم، أو بناءً على تُهم ملفقةٍ بدوافع سياسية. واعتدى عناصر من الجيش والشرطة والبلطجية على مكاتب الجزيرة وموظفيها، وشُنت عليها حملة مُنسقة من المضايقات والتهديدات، شملت التشويش على بث شبكة الجزيرة، كما شملت إغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها.
وحسب بيانها، فإنه إذا لم تتم تسوية النزاع في الأشهر الستة المقبلة القادمة، فإن شبكة الجزيرة ستحيل النزاع إلى التحكيم الدولي. وقالت: إنها بتقديم هذا الإخطار، تسعى إلى حماية حقوقها وحقوق صحافييها المقررة قانوناً.
وكانت السلطات المصرية قد شنت، بعد إطاحة الجيش الرئيس، محمد مرسي، حملة ضد أنشطة شبكة الجزيرة وأصولها وصحافييها.
وقالت الشبكة، في بيان لها، نشرته على موقعها على الإنترنت، إن السلطات المصرية صادرت استثماراتها التي بدأتها في مصر عام 2001. و"القاهرة ملزمة، بموجب القانون الدولي، بأن تدفع للجزيرة تعويضاً كافياً وعادلا عن هذه المصادرة".
وقدرت الجزيرة خسائرها المالية، جراء إجراءات الحكومة المصرية المؤقتة، بما يفوق 150 مليون دولار أميركي. وقالت إن السلطات المصرية انتهكت التزاماتها الواردة في القانون الدولي، في هذا الصدد، والتي تنص على توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الشبكة في مصر، وفقا للاتفاقية الموقعة بين القاهرة والدوحة. وطالبت السلطات المصرية بالتعويض عن تلك الخسائر، إضافة إلى التعويض عن المعاملة المهينة لـ "الجزيرة" وموظفيها، بما يتسق مع حقوقهم المشروعة قانونا.
وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية قد وكلت، قبل أشهر، مكتب المحاماة كارتر راك، ومقره في لندن، لرفع دعوى لدى المحاكم الدولية والأمم المتحدة، وغيرها من الهيئات ذات العلاقة، لحماية صحافيي الجزيرة، والحفاظ على حقهم في نقل وقائع الأحداث والتطورات الجارية في مصر بحرّيّة.
وقد تعرضت طواقم الجزيرة ومكاتبها، في الأسابيع التي تلت إطاحة الجيش المصري حكومة الرئيس محمد مرسي، إلى حملةٍ، تمثلت في اعتقال الأجهزة الأمنية صحافيين عاملين لدى الشبكة، واحتجزتهم من دون توجيه تهم إليهم، أو بناءً على تُهم ملفقةٍ بدوافع سياسية. واعتدى عناصر من الجيش والشرطة والبلطجية على مكاتب الجزيرة وموظفيها، وشُنت عليها حملة مُنسقة من المضايقات والتهديدات، شملت التشويش على بث شبكة الجزيرة، كما شملت إغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها.
وحسب بيانها، فإنه إذا لم تتم تسوية النزاع في الأشهر الستة المقبلة القادمة، فإن شبكة الجزيرة ستحيل النزاع إلى التحكيم الدولي. وقالت: إنها بتقديم هذا الإخطار، تسعى إلى حماية حقوقها وحقوق صحافييها المقررة قانوناً.
