"الجبهة الديمقراطية" تدعو لمؤتمر دولي لضمان حقوق الشعب الفلسطيني

وأشارت الديمقراطية، في بيان، إلى أن عقد المؤتمر الدولي، من أجل رسم خطة تكفل رحيل الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حلّ قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هُجِّروا منها منذ عام 1948.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن من شأن تراكم الدعم الدولي للقضية الوطنية الفلسطينية وتصاعده أن يشكلا حافزاً إضافياً للعمل على ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي المنعقدين في عام 2018، بإعادة تحديد العلاقة وقطعها مع دولة الاحتلال، واستنهاض عناصر القوة الفلسطينية في مقاومة شعبية شاملة على طريق التحول إلى عصيان وطني، يرغم الاحتلال على حمل عصاه والرحيل عن أرض الدولة الفلسطينية المستقلة.

ورحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف الدول الأوروبية الخمس، ممثلة الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، في تجديد رفض "الاتحاد" مشاريع الضم الإسرائيلي وأية سياسات تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك تجديد الاعتراف بالحالة القانونية للمناطق الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 مناطق محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها مدينة القدس.

ودعت الجبهة دول الاتحاد الأوروبي، عبر ممثليها في مجلس الأمن، إلى تطوير موقفها الإيجابي، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967، بالبناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، الاعتراف بها عضواً مراقباً، على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وحلّ قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948.

ودعت الجبهة مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة إلى تطبيق قرارات القمم العربية والمسلمة، بوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ومقاطعة الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها.