"الجبهة الديمقراطية" تدعو لتحديد سقف زمني لوقف العمل بالاتفاقيات

وقالت الجبهة في بيان لها إن "مهام اللجنة تتمحور حول تطبيق قرارات المجلسَين المركزي (الدورتان الـ 28 + 27) والوطني (الدورة 23) بإنهاء العمل باتفاقات أوسلو، والتحرر من استحقاقاته وقيوده، وقيود بروتوكول باريس واستحقاقاته، واعتبار إسرائيل دولة احتلال واستيطان، وليست شريكاً في أية عملية سلام، إلا بالتزامها قرارات الشرعية الدولية".

وأكدت أن "تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني سوف تترتب عليه نتائج سيادية في إطار تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة على كامل أراضي الدولة الفلسطينية، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بدولة فلسطين ومنحها العضوية المراقبة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967، وأكد ضرورة حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، فضلاً عن استناده إلى الشرعية الفلسطينية بموجب إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ 18 (1988) لدولة فلسطين على حدودها".

ودعت الجبهة إلى الشروع فوراً في تطبيق القرارات التي لا تحتاج لدراسات وآليات وخطط عمل.

وشددت الجبهة على أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لن يكسب صدقية في صفوف الرأي العام، إلا إذا اكتسب بعداً عملياً، في الانفكاك من العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع دولة الاحتلال، بكل ما يتطلبه ذلك من ترتيب للبيت الفلسطيني، بما في ذلك تصويب العلاقات داخل منظمة التحرير الفلسطينية وبين فصائلها، وتصحيحها، والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.