"التوفير والتسليف"..جمعية لإنقاذ الغزيات من الفقر
"التوفير والتسليف"..جمعية لإنقاذ الغزيات من الفقر
مشروع نسوي في غزة (خاص/ عبدالحكيم أبو رياش)
لم تعد أزمة البطالة وعدم توفر مصدر دخل مالي، كابوساً يؤرق السيدة أم مهدي الكفارنة، الأم لخمسة أبناء، من مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، خصوصاً مع تردي الأوضاع الاقتصادية، في القطاع المحاصر منذ صيف العام 2007، إذ مثلت "جمعية التوفير والتسليف" طوق نجاة لها من مستنقع الفقر.
وتتكفل جمعية "التوفير والتسليف التعاونية"، بتوفير مساعدات للنساء العاطلات عن العمل، خاصة من فئة ربات البيوت، وتأتي المساعدة على شكل قروض مالية تتيح للمستفيدة افتتاح مشروع ما، أو دمج المرأة في مشاريع صغيرة تختص بالأعمال اليدوية.
واعتادت الكفارنة منذ سنتين على الذهاب إلى أحد فروع الجمعية في بيت حانون، وتوضح لـ "العربي الجديد" أنّ المرض أقعد زوجها عن العمل، مما دفع بها لتحمل مسؤولية توفير مصدر مالي لعائلتها، عبر استغلال قدرتها على إنتاج المعجنات والفطائر، ضمن أحد مشاريع جمعية التوفير والتسليف.
وتملك الجمعية 22 موقعاً، موزعين على جميع المناطق الريفية التي تعاني من تضخم مستويات الفقر والبطالة، بينما يبلغ عدد الأعضاء المستفيدين من الجمعية نحو 1500 عضو من مختلف الفئات العمرية.
أما الحاجة سالمة أبو مصطفى، التي تعمل في مجال إنتاج مستخلصات الأعشاب الطبية، فترى بمشاريع الجمعية فرصة حقيقة للهروب من شبح الفقر، وتساعدها في توفير مصدر دخل مالي لعائلتها المكونة من تسعة أفراد.
وتقول أبو مصطفى (63 عاماً) لـ"العربي الجديد"، إنّ خبراتها تطورت بشكل مستمر، منذ انضمامها للعمل في الجمعية في العام 2001، وأصبحت تشعر بمكانة اجتماعية، وأهمية دورها في مساعدة الآخرين وخاصة عائلتها.
وتشير سالمة، إلى أنّ سعادتها في العمل في الجمعية، لا يعكر صفوها إلا الاحتلال الإسرائيلي الذي عمد على استهداف المقر الذي كانت تعمل به، بجانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لسكان قطاع غزة، والتي تؤثر في كميات الطلب على منتجاتها.
وتكمن الدوافع الأساسية وراء تأسيس الجمعية في العام 2001، في تطوير الوضع الاقتصادي للنساء في قطاع غزة، وخاصة في المناطق المهمشة، والتي تتدنى بها مستويات التعليم، وكذلك إلى دمج المرأة الغزية في العملية الإنتاجية المحلية.
بدروها، قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية، ابتسام الرنتيسي، إن الجمعية تعمل في مجالين رئيسيين، أولهما، توفير مصدر دخل للمرأة وعائد مالي لعائلتها، وإعطاءها الاستقلال الاقتصادي، بجانب تعزيز موقعها الاجتماعي وتطويره، وذلك عبر دمجها في مشاريع منتجة متنوعة.
وتضيف الرنتيسي، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن الجمعية تقدم لأعضائها قروضاً مالية، تمكن المستفيدة من المنحة المالية في فتح مشروع اقتصادي يوفر لها دخلاً مالياً، مبينة أن قيمة القرض تتفاوت حسب طبيعة المشروع ويبلغ الحد الأقصى له 5000 دولار.
وقدمت الجمعية خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 250 قرضاً، وتتوجه نحو 60% من المشاريع التي تستفيد من القروض المالية نحو أعمال منتجة زراعية وخدماتية، كتربية الحمام والدواجن، بينما تخصص بقية القروض في مساعدة المرأة في أمور أخرى، كتعليم أبنائها أو توفير تكاليف علاج لمشكلة صحية.
وتشير الرنتيسي إلى أن التحديات التي تواجه عمل الجمعية تتمثل، في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على القطاع، والتي كان آخرها صيف العام الماضي 2013، ودمر خلالها 138 مقراً للجمعية بشكل كلي وجزئي، بجانب الطلب الكبير على القروض في ظل شح الموارد المالية.
وتملك الجمعية، عدة مجموعات تعاونية منتجة، يبلغ عدد أعضاء المجموعة الواحدة من بين 10 إلى 15 عضواً، وتتوزع مهام كل مجموعة في عدة مجالات، كإنتاج الألبان، وتربية النحل وإنتاج العسل، وإعداد المعجنات، وصناعة طعام المفتول الشعبي.
وتقول اللجنة الشعبية في غزة، إن القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ العام 2007 يسجل أعلى نسبة فقر في العالم.
وأرجعت اللجنة هذه النسبة المرتفعة إلى تصاعد نسبة البطالة بشكل حاد بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر 51 يوماً والذي خلف مئات المصانع والمؤسسات المدمرة وتعطل العاملين فيها.
وتشير تقارير لحكومة غزة المقالة، إلى أن نسبة البطالة تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، متجاوزة 65% من إجمالي قوة العمل بالقطاع، في حين وصل معدل دخل الفرد اليومي إلى نحو 1 دولار (خط الفقر المتعارف عليه عالمياً دولار واحد في اليوم للفرد).
وتتكفل جمعية "التوفير والتسليف التعاونية"، بتوفير مساعدات للنساء العاطلات عن العمل، خاصة من فئة ربات البيوت، وتأتي المساعدة على شكل قروض مالية تتيح للمستفيدة افتتاح مشروع ما، أو دمج المرأة في مشاريع صغيرة تختص بالأعمال اليدوية.
واعتادت الكفارنة منذ سنتين على الذهاب إلى أحد فروع الجمعية في بيت حانون، وتوضح لـ "العربي الجديد" أنّ المرض أقعد زوجها عن العمل، مما دفع بها لتحمل مسؤولية توفير مصدر مالي لعائلتها، عبر استغلال قدرتها على إنتاج المعجنات والفطائر، ضمن أحد مشاريع جمعية التوفير والتسليف.
وتملك الجمعية 22 موقعاً، موزعين على جميع المناطق الريفية التي تعاني من تضخم مستويات الفقر والبطالة، بينما يبلغ عدد الأعضاء المستفيدين من الجمعية نحو 1500 عضو من مختلف الفئات العمرية.
أما الحاجة سالمة أبو مصطفى، التي تعمل في مجال إنتاج مستخلصات الأعشاب الطبية، فترى بمشاريع الجمعية فرصة حقيقة للهروب من شبح الفقر، وتساعدها في توفير مصدر دخل مالي لعائلتها المكونة من تسعة أفراد.
وتقول أبو مصطفى (63 عاماً) لـ"العربي الجديد"، إنّ خبراتها تطورت بشكل مستمر، منذ انضمامها للعمل في الجمعية في العام 2001، وأصبحت تشعر بمكانة اجتماعية، وأهمية دورها في مساعدة الآخرين وخاصة عائلتها.
وتكمن الدوافع الأساسية وراء تأسيس الجمعية في العام 2001، في تطوير الوضع الاقتصادي للنساء في قطاع غزة، وخاصة في المناطق المهمشة، والتي تتدنى بها مستويات التعليم، وكذلك إلى دمج المرأة الغزية في العملية الإنتاجية المحلية.
بدروها، قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية، ابتسام الرنتيسي، إن الجمعية تعمل في مجالين رئيسيين، أولهما، توفير مصدر دخل للمرأة وعائد مالي لعائلتها، وإعطاءها الاستقلال الاقتصادي، بجانب تعزيز موقعها الاجتماعي وتطويره، وذلك عبر دمجها في مشاريع منتجة متنوعة.
وتضيف الرنتيسي، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن الجمعية تقدم لأعضائها قروضاً مالية، تمكن المستفيدة من المنحة المالية في فتح مشروع اقتصادي يوفر لها دخلاً مالياً، مبينة أن قيمة القرض تتفاوت حسب طبيعة المشروع ويبلغ الحد الأقصى له 5000 دولار.
وقدمت الجمعية خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 250 قرضاً، وتتوجه نحو 60% من المشاريع التي تستفيد من القروض المالية نحو أعمال منتجة زراعية وخدماتية، كتربية الحمام والدواجن، بينما تخصص بقية القروض في مساعدة المرأة في أمور أخرى، كتعليم أبنائها أو توفير تكاليف علاج لمشكلة صحية.
وتشير الرنتيسي إلى أن التحديات التي تواجه عمل الجمعية تتمثل، في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على القطاع، والتي كان آخرها صيف العام الماضي 2013، ودمر خلالها 138 مقراً للجمعية بشكل كلي وجزئي، بجانب الطلب الكبير على القروض في ظل شح الموارد المالية.
وتملك الجمعية، عدة مجموعات تعاونية منتجة، يبلغ عدد أعضاء المجموعة الواحدة من بين 10 إلى 15 عضواً، وتتوزع مهام كل مجموعة في عدة مجالات، كإنتاج الألبان، وتربية النحل وإنتاج العسل، وإعداد المعجنات، وصناعة طعام المفتول الشعبي.
وتقول اللجنة الشعبية في غزة، إن القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ العام 2007 يسجل أعلى نسبة فقر في العالم.
وأرجعت اللجنة هذه النسبة المرتفعة إلى تصاعد نسبة البطالة بشكل حاد بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي استمر 51 يوماً والذي خلف مئات المصانع والمؤسسات المدمرة وتعطل العاملين فيها.
وتشير تقارير لحكومة غزة المقالة، إلى أن نسبة البطالة تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، متجاوزة 65% من إجمالي قوة العمل بالقطاع، في حين وصل معدل دخل الفرد اليومي إلى نحو 1 دولار (خط الفقر المتعارف عليه عالمياً دولار واحد في اليوم للفرد).
