"الانتربول" والقرضاوي: تشكيلات جديدة غيّرت قرارها
ورداً على القرار، قال القرضاوي: لم أقتل ولم أحرض يوماً على القتل، ليدرجني الإنتربول على قوائم المطلوبين، ومن قتل آلاف البرآء في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس (أماكن في محافظتي القاهرة والجيزة المصريتين شهدت مقتل المئات من معارضي السلطات الحالية) وغيرها معروف (...) ولا عزاء للعدالة أو القانون".
وكانت الأمانة العامة للانتربول في مدينة ليون الفرنسية قد رفضت مراراً وتكراراً طلبات السلطات المصرية إصدار نشرات حمراء أو تنبيهات متعلقة بسياسيين أو ناشطين مصريين معارضين مقيمين خارج بلادهم، لا بل إنها أبلغت السلطات المصرية أن "إصدار هذه النشرات يُشكّل انتهاكاً لأنظمة المنظمة".
فعلى سبيل المثال، تلقّت الانتربول عام 2012، طلباً من الحكومة المصرية من أجل إدراج 15 شخصاً على صلة بمنظمات غير حكومية عدة، مقرّها الولايات المتحدة، في قائمة المطلوبين، فأحالت المنظمة الطلب إلى مكتب الشؤون القانونية التابع لها. وبعد دراسة المعلومات المستقاة من السلطات المصرية، خَلصَ حينها خبراء القانون في الانتربول، إلى أن "الطلب المصري مخالف للمادة الثالثة من قانون الانتربول الأساسي، التي تنصّ على أنّه يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".
وفضلاً عن القرار الذي اتُخذ بعدم الامتثال لرغبة السلطات المصرية، فقد قررت المنظمة كذلك عدم الاحتفاظ في قواعد بيانات الانتربول بالمعلومات التي أحالتها السلطات المصرية، بواسطة التعاميم بشأن الأشخاص المعنيين، وهم 12 أميركياً من أصل مصري، ولبنانيان وأردني واحد.
وفور وصول التعميم الذي أرسلته السلطات المصرية في هذا الصدد، أُبلغت جميع البلدان الأعضاء الـ190 في الانتربول، بأن طلب السلطات المصرية قيد المراجعة القانونية، وأُحيطت علماً في مرحلة لاحقة بالقرار الذي اتخذته الأمانة العامة برفض إصدار النشرات الحمراء.
وأعلنت المنظمة قرار الرفض في بيانٍ رسمي، بعد أن استكملت الأمانة العامة للمنظمة عملية المراجعة القانونية. وشددت الانتربول على أنه من خلال رفضها طلب مصر إصدار النشرات الحمراء، قد التزمت بقواعدها وأنظمتها، خلافاً لأي تخمينات أو شائعات خاطئة عن الدور الذي تضطلع به. لكن المنظمة عادت وغيّرت رأيها أخيراً، فأدرجت التهم الجنائية (سرقة وحرق والتخريب...) في نشرتها الحمراء بعد تريث استمر أكثر من عام تحت ملاحظة أن التهم منشورة كما وردت حرفياً من مصدر الطلب، أي من السلطات المصرية.
وجاء التغيّر في قرار الانتربول بقبول الطلب المصري ضد مواطنين مصريين عقب التغييرات الأخيرة في قيادة المنظمة. فخلال اجتماعات عُقدت في يوليو/ تموز الماضي، خلال الدورة الـ83 للجمعية العامة للانتربول في موناكو، انتُخب سيباستيان هايتوتا نديتونغا، المفتش العام لقوات الشرطة الناميبية، نائباً جديداً للرئيس، وانتُخب مدير جهاز التحقيقات الجنائية في كينيا، فرنسيس نديغوا موهورو، مندوباً عن أفريقيا، وانتُخب سيرخيو بيرني، الوكيل الوطني لشؤون الأمن (الأرجنتين)، مندوباً عن الأميركيتين، وانتُخب مندوبان عن أوروبا، هما ديفيد أرموند، مدير جهاز مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، وفريق الشرطة، ألكسندر بروكوبشوك، رئيس المكتب المركزي الوطني في موسكو (روسيا). ومنظمة الانتربول منظمة مستقلة وليست جزءاً من الأمم المتحدة ولا تابعة لها، ولكن لها مكتباً يمثّلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومكاتب إقليمية متعددة. ولدى كل بلد من البلدان الأعضاء في الانتربول، بما فيها مصر، مكتب مركزي وطني يعمل فيه موظفو إنفاذ قانون محليون.
وتجتمع اللجنة التنفيذية ثلاث مرات في السنة، وتحدد السياسة العامة للمنظمة وتوجهاتها، وتتكوّن من 13 عضواً هم الرئيس، وثلاثة نواب للرئيس، وتسعة مندوبين يمثلون مناطق العالم، وهي أفريقيا والأميركيتان وآسيا وأوروبا. ويُنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية عادة لولاية مدتها ثلاث سنوات.
