"الأمم المتحدة": آلاف الدونمات الزراعية في غزة عرضة للجفاف

"الأمم المتحدة": آلاف الدونمات الزراعية في غزة عرضة للجفاف

31 مارس 2014
الصورة
تراجع القدرة على ري الاراضي الزراعية ينذر بجفافها
+ الخط -

قال تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة وصلت إلى الحد الأدنى من الإنتاجية خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع نسبة الري لها بنحو 30% عن مستواها قبل عام.
ووفق التقرير، الذي وصل "العربي الجديد" نسخة منه، يتعرض أكثر من 140 ألف دونم (56 ألف فدان) من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، والمزروعة بأشجار الخضار والفواكه والأعشاب الطبية، عرضة لخطر الجفاف، بسبب عدم القدرة على استخدام 85٪ من الآبار الارتوازية، التي تعمل بالكهرباء.
ويتعرض القطاع بين الحين والآخر، لتهديدات بانقطاع متواصل للتيار الكهرباء جراء توقف إمدادات الوقود التي تشغل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، لتمسك السلطة في رام الله بتحصيل ضرائب عليها.
وأشار التقرير إلى أنه منذ توقف تهريب الوقود من مصر عبر الأنفاق نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ارتفع العجز في أزمة الكهرباء، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية، وقوضت سبل العيش والظروف المعيشية، والتي ما تزال متواصلة حتى اليوم.
وفي الوقت الحالي، يتم تزويد قطاع غزة بالكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها المشتريات من إسرائيل (120 ميجا وات)، ومن مصر (28 ميجا وات)، والإنتاج من محطة الطاقة في غزة (حاليا 40 ميجا وات)، وتمثل هذه الكمية مجتمعة نحو 46٪ من الطلب المقدر، وفق بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف البيان، "نظراً لعدم كفاية وانتظام إمدادات الطاقة، لا يتم توفير أكثر من 30٪ من حاجة الأسر في غزة من المياه الصالحة للشرب لمدة 6 -8 ساعات مرة واحدة فقط كل أربعة أيام".
وقال جمال الدردساوي، مدير العلاقات العامة في محطة كهرباء غزة خلال اتصال هاتفي سابق مع العربي الجديد، إن حاجة القطاع من الكهرباء تصل إلى 450 ميجا وات، بينما المتوفر حالياً لا يتعدى 190 ميجا وات.
وتراجعت قدرة التوليد لمحطة كهرباء غزة، بشكل كبير خلال السنوات الثماني الماضية بسبب عوامل، منها تدمير ستة محولات في غارة جوية إسرائيلية عام 2006، وفرض قيود على استيراد قطع الغيار، والمعدات، والوقود في سياق الحصار الاسرائيلي.
كما أدى نقص الوقود في القطاع إلى ارتفاع غالبية أسعار السلع، التي تدخل الكهرباء في إنتاجها، مثل بعض الصناعات المحلية، وأسعار السلع الزراعية، والأسماك، التي يحتاج صيادوها إلى الوقود لتشغيل قواربهم.
وقرر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتصف شهر مارس/ آذار الجاري، تزويد قطاع غزة بالوقود، بما قيمته 30 مليون دولار، لمدة ثلاثة شهور قادمة، لتشغيل محطة الكهرباء خلال تلك الفترة.
وإلى جانب خطورة انقطاع الكهرباء عن الزراعة، اضطرت العديد من المستشفيات العاملة في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، إلى تأجيل مئات من العمليات الجراحية العاجلة للمرضى، بسبب انقطاع التيار الكهربائي اللازم لتعقيم الآلات الجراحية، واستخدام بعضها أثناء العملية، ما عرض حياة المرضي لمخاطر كبيرة.
وتوقفت عشرات حاضنات الأطفال عن الاستخدام بسبب عدم وجود تيار كهربائي يبقيها على قيد العمل. فيما أشارت منظمة الصحة العالمية أن متوسط فترة الانتظار لبعض العمليات الجراحية في مستشفى الشفاء بغزة بلغت سنة.

 

المساهمون