"أفعال" مشروع قانون لمحاربة الفقر في لبنان
اللاجئون تواجدوا في مناطق فقيرة بلبنان (العربي الجديد)
أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، فريد بلحاج، أنّ لبنان “يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية قاسية وتضعف من مناعة لبنان الداخلية والدولة والشعب اللبناني”، موضحاً أن بعض تلك التحديات ”نتجت نتيجة الأزمة السورية، والبعض الآخر كان راسخاً في صميم البلاد من قبل الأزمة السورية”.
وشدد بلحاج على أنّه “على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود لمساعدة لبنان”، داعياً اللبنانيين والحكومة والمسؤولين إلى “مساعدة المجتمع الدولي لكي يتمكن من مساعدتهم”.
كلام بلحاج جاء خلال إطلاق مشروع "إزالة الفقر والعوز المدقع في لبنان" (أفعال)، وهو اقتراح القانون الذي تقدم به النائب روبير فاضل إلى المجلس النيابي، وتم إطلاقه مساء أمس الثلاثاء، من مقرّ إقامة زعيم كتلة المستقبل سعد الحريري، في وسط بيروت.
من جهته شدّد الحريري على أنّ “المشاكل التي يعاني منها لبنان كبيرة، وعلى رأسها مشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية اللبنانية”، مشيراً إلى أنه على الرغم من هذا الشغور “لا شيء يمنعنا من محاولة معالجة المشاكل الأكثر إلحاحا، ولا شيء في نظرنا أكثر إلحاحا من أن أكثر من 250 ألف لبناني ولبنانية يضطرون إلى العيش بأقل من 9 آلاف ليرة لبنانية (6 دولارات أميركية) في اليوم”.
واعتبر الحريري أنّ هذا الواقع “أصبح عاراً علينا جميعا”، فدعا “كل الزملاء النواب، وكل الكتل النيابية والقوى السياسية، بغض النظر عن الخلافات السياسية، إلى أن يضعوا كل جهدهم لإقرار قانون “أفعال” بأسرع وقت ممكن”.
أما صاحب الاقتراح، النائب روبير فاضل، فشرح تفاصيل “أفعال” ، مشيراً إلى أنّ “900 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر، 250 ألفا منهم من كل المناطق والطوائف تحت خط الفقر المدقع والأسوأ أن أولادهم لا يذهبون إلى المدارس، كما أن النازحين السوريين توجهوا إلى المناطق الأفقر، حيث استقبلهم أهلنا الذين هم أصلا بأمسّ الحاجة للمساعدة وتقاسموا معهم بيوتهم وطعامهم وشرابهم”.
وأشار فاضل إلى أنّ ترجمة المشروع فعلياً يمكن أن تتمّ عبر “تقديم مساعدة نقدية مشروطة بتعليم الأولاد وتدريب الأهل، فالمساعدة قيمتها 250 ألف ليرة لبنانية كل شهر لكل عائلة تحت خط الفقر المدقع تطبق شرطين، تعليم الأولاد القاصرين، والتحاق الأهل بدورات مجانية للتدريب المهني لاكتساب المهارات الجديدة التي تمكنهم من إيجاد فرص العمل، وستكون خطوة شجاعة ومهمة للبنان على طريق مكافحته الفقر وتعزيز الرخاء المشترك”.
وشدد فاضل على أنّ “الموازنة غير كافية لمساعدة كل الأسر، بحيث أنّ المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية غير مشروطة، وبالتالي لا تؤمن معالجة أسباب الفقر من خلال تعليم الأولاد وتدريب الأهل”، داعيا إلى وجوب تأمين استمرارية هذا المشروع من خلال تحويله إلى قانون صادر عن البرلمان، حيث من المفترض أن تكون كلفته السنوية 70 مليون دولار أميركي ، مؤكدا أنه “من المعيب على الدولة أن تتحجج بعدم إمكانية تأمين المبلغ، نظرا للهدر والنفقات الموجودة في الدولة”.
ويأتي هذا القانون في ظلّ وضع اقتصادي صعب يعيشه لبنان نتيجة الكثير من العوامل والأسباب، منها غياب المؤسسات أو تعطيلها نتيجة الصراعات الداخلية بين مكوّنات السلطة، ومنها المتعلّق بارتدادات الحرب في سورية وكثافة اللاجئين السوريين في لنبان (تجاوز عددهم مليونا ونصف مليون)، ولو أنّ الأموال التي يتم رصدها للاجئين في بعض المناطق تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية فيها.
ومن المقرّر رفع مشورع “أفعال” إلى المجلس النيابي بغضون أيام لتتم دراسته في اللجان المختصة بهدف مناقشته ومن ثم رفعه إلى رئيس البرلمان، نبيه بري، ليتم وضعه على جدول الجلسات التشريعية المفترض عقدها هذا العام.
ويذكر أنه تم اختيار مدينة طرابلس (شمالي لبنان) المدينة الأكثر فقراً على حوض البحر الأبيض المتوسط قبل أسابيع، وهي مدينة تشكّل نقطة نزوح داخلي من مختلف مناطق الشمال اللبناني، وتستقبل مئات آلاف اللاجئين السوريين الهاربين من أتون الحرب.
