يمثل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية في جنوب اليمن استحواذًا على السلطة بالقوة، وخطوة سياسية مكملة لانقلابأغسطس 2019، على طريق انفصال الجنوب عن الشمال. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يناقش هذه الخطوة وأبعادها.
تعثرت عودة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن، جراء رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً؛ في فشل جديد للسعودية التي تولت مقاليد الأمور العسكرية بالعاصمة المؤقتة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
قال مصدر حكومي يمني إن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك سيعود، في وقت لاحق اليوم الخميس، من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة عدن، وذلك بعد يومين من فيضانات حوّلت العاصمة المؤقتة إلى مدينة منكوبة.
بعد أكثر من أسبوع على إعلان الهدنة من طرف التحالف العربي في اليمن، بدت البلاد وكأنها انتقلت إلى مستوى آخر من العنف المتجدد، بدءاً من شمال البلاد ووصولاً إلى الجنوب حيث تتراكم مؤشرات انفجار قريب جراء ممارسات وكلاء أبوظبي.
تحولت الوثيقة، التي طرحتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كشرط لوقف الحرب في اليمن، إلى عُقدة جديدة في طريق السلام الشائك منذ سنوات، والتي قد تنسف كافة الجهود التي يقودها المجتمع الدولي لترسيخ هدنة هشة.
تتطلب إدارة أزمة بحجم مواجهة تفشي فيروس كورونا وجود سلطة سياسية مسؤولة، تملك قرارها السياسي، ودولة تسخّر خدماتها لحماية مواطنيها، فضلاً عن تطبيق تدابير وإجراءات للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المترتبة على حالة العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي. وهذا
رصد المصور الصحافي فؤاد الحرازي لدى عودته إلى صنعاء، 14 يمنياً مرحلاً من السعودية، كانوا معه على متن حافلة أقلتهم إلى مكان إقامتهم، بعد إبراز بطاقاتهم الشخصية للنقاط الأمنية، وإخفاء جوازات سفرهم من أجل عدم الخضوع لإجراءات الحجر الصحي
تعرضت قوات سعودية في العاصمة اليمنية مؤقتة عدن، السبت، لهجوم ملغوم بعبوة ناسفة، هو الأول من نوعه منذ حلولها مكان القوات الإماراتية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في ظل تزايد السخط الشعبي من استمرار الحرب في اليمن، يبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عاماً سادساً من تدخّله العسكري، من دون أن ينجح في تحقيق الأهداف التي أعلن عنها
فيما يحضر "السيفان والنخلة"، شعار السعودية، مجسّماً في واجهة مطار عدن الدولي كدورة جديدة لتبادل السلطة مع العلم الإماراتي الذي اختفى، فإن انتزاع سيادة اليمن واليمنيين في ظل سلطة شرعية ضعيفة يبدو نتاجاً طبيعياً للواقع اليمني المرير.
