رفضت المحكمة الدستورية في الجزائر طلب نائب في البرلمان لإلغاء مادة في قانون الإعلام تمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من إنشاء مؤسسات ومشاريع إعلامية في البلاد. كذلك، ألغت لجنة برلمانية مهلة الشهر التي يفرضها القانون للرد على طلبات اعتماد الصحافة الأجنبية
