توالت دعوات إبعاد حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحركة "نداء تونس"، من قيادة الحزب، وتوالت معها البيانات والاستقالات والاجتماعات أمس السبت، في ماراثونٍ، شهد تطورات لافتة، قد تحدد مصير ما تبقى من هذا الحزب الذي يتداعى يوماً بعد يوم.
تواصل كتلة "نداء تونس" طريقها نحو التفتت يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد استقالة خمسة نواب جدد، لتتراجع بذلك إلى المرتبة الثالثة مقابل صعود لكتلة "الائتلاف الوطني" المساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
شرع قياديون مستقيلون من حزب "نداء تونس" ونواب بكتلة "الائتلاف الوطني" الجديد بالتحرك خارج أسوار البرلمان في الجهات والمحليات من خلال مغازلة القواعد المنسلخة من "النداء" واستقطاب التنسيقيات الجهوية والمحلية الغاضبة.
في حين يعقد البرلمان العراقي، السبت، جلسته الثانية لاختيار رئيسه، تطرح أسماء عدّة لتولي المنصب، وأوفرها حظاً رئيس المجلس السابق أسامة النجيفي، في حين يؤكد برلمانيون أنّ تسوية مرتقبة ستحسم الموضوع بين متنافسين اثنين على المنصب.
تسارعت التطورات السياسية في الساحة التونسية خلال الأيام الأخيرة، مع استقالة نواب من كتل عدة ودخولهم في كتلة "الائتلاف الوطني" التي باتت تضم 41 نائباً، يُعتقد أنها ستكون داعمة ليوسف الشاهد، الساعي للقيام بدور سياسي مستقبلي خارج "نداء تونس".
أدى أعضاء البرلمان العراقي الجديد اليمين الدستورية متعهدين بتحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، والعمل بأمانة لأجل البلاد، بينما انسحب نواب محور المالكي– العامري عقب ذلك لتعطيل نصاب الجلسة ومنع انتخاب رئيس للجمهورية.
أعلنت مجموعة من الكتل والمستقلين في البرلمان التونسي، تكوين جبهة مساندة لحكومة يوسف الشاهد، يرجّح أن تجمع أكثر من 30 عضواً، في وقت تعمل فيه كتل "نداء تونس" و"الحرة"، على تكوين جبهة مناهضة، الأمر الذي أعاد توزيع المشهد داخل البرلمان.
الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، أمام قضية جوهرية: طبيعة النظام الذي يجب أن يعمل لتكريسه خلال رئاسته الثانية: الديمقراطي المبني على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، أم هو نظام عنصري تمييزي سلطوي أتاتوركي
يُوشك البرلمان التونسي على احتضان صراع مرتقب بين الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ومسانديه من ناحية، والمعارضة البرلمانية الرافضة لتنقيح قانون المحكمة الدستورية من ناحية ثانية.