اعترف مكتب رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم الخميس، بارتكاب القوات العراقية انتهاكات ضد مدنيين، بينما حذّر مراقبون من تسويف التحقيقات، كما حدث مع انتهاكات مليشيا "الحشد الشعبي".
مع انتشار الفساد في العراق واستفحاله في كافة مؤسسات الدولة، ظهرت للعيان عصابات خاصة تعمل على تهريب المفسدين خارج البلاد، وتوفير الحماية الكاملة وتأمين خروجهم من المطارات
يأخذ الفساد في العراق أبعادا خطيرة جدّا، ليصبح حالة مستشرية ومنظّمة داخل كافة مؤسسات الدولة، لتسيطر مافيات الفساد المتنفذة على كافة المؤسسات، وتهدّد كل من يقف في وجهها، بينما تعجز المؤسسات الرقابية عن القيام بدورها والكشف عن تلك الجهات.
وجد محترفو الغش التجاري في العراق مناخاً جيداً لتوسيع دائرة أعمالهم، فالظروف المعيشية الصعبة هيّأت المستهلكين لشراء المنتج المُقلد، والأجهزة الرقابية تدور بين نقص طواقمها وضعف التشريعات، فيما ينشغل الأمن بمعاركه مع "داعش"
تصاعدت حدة الخلافات بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وبرلمانيين عراقيين، ووصلت إلى حد التراشق بتهم الفساد، على خلفية الطعن الذي تقدمت به الحكومة العراقية على عدد من فقرات الموازنة الاتحادية.
ردت وزارة النفط العراقية في بيان لها حول الكلام الصادر عن أحد النواب في البرلمان العراقي، بوجود سرقات في موانئ البصرة، تقدر بنحو 100 إلى 300 ألف برميل يومياً.
عادةً ما لا يخجل كثير من العراقيّين في دفع رشوة أو طلب الحصول عليها. وبات هذا الأمر جزءاً من يومياتهم رغبة في زيادة مداخيلهم وتسهيل حياتهم. ويطلقون على الرشوة تسميات عدة حتى لا يكشفهم أحد
حافظ العراق منذ عام 2003، على المراتب الأولى لأكثر البلدان فساداً في التقارير التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية بالرغم من امتلاكه أربع مؤسسات لمكافحة الفساد المالي والإداري في البلد، بينما وجه العديد من المختصين اتهامات لهذه المؤسسات بالتستر عن
عطّل العديد من التجار في العراق، وارداتهم من دول أجنبية لصالح المنتجات الإيرانية، بفعل التعقيدات التي تفرضها مليشيات الحشد الشعبي على كل البضائع غير الإيرانية
أغلقت فرق جوالة تابعة لوزارة الصحة العراقية عدداً من المطاعم في مختلف مناطق العاصمة بغداد، إثر تعرض العديد من المواطنين لحالات تسمم نقلوا إثرها إلى مستشفيات العاصمة بعد تناولهم وجبات غذائية في عدد من تلك المطاعم.