ما تزال جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تصرّ على السير في مجال القضاء للحفاظ على وجودها القانوني. في المقابل، تصرّ الحكومة على البدء بفصل جديد تعيد من خلاله هيكلة الأوضاع القانونية والسياسية للجماعة، عبر معادلة جديدة،
ما زالت هناك جولة قانونية أخرى بعد إصدار محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن، قراراً يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية"؛ فالجماعة ما زالت لم تحل على أرض الواقع.
شكّل عدد كبير من الأردنيين، مساء اليوم السبت، "سلسلة بشرية"، رفضًا لقرار الاحتلال الإسرائيلي ضم غور الأردن، وذلك في مسار الباص السريع من الجامعة الأردنية، باتجاه دوار المدينة الرياضية في العاصمة عمّان.
لا تزال قضية عودة نائب رئيس الوزراء الأسبق رافع العيساوي إلى العراق وتسليم نفسه للقضاء، إثر خلافات سياسية مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي انتهت بتوجيه تهم تتعلق بـ"دعم الإرهاب" و"الفساد المالي"، تشغل الأوساط السياسية.
ترتفع المطالبات بوقف العمل بقانون الدفاع في الأردن، الذي قررت السلطات تطبيقه في مارس/ آذار الماضي مع تفشي فيروس كوورنا، غير أن تطبيقه شهد تضييقاً على الحريات وخسارة الكثير من العمال لوظائفهم، بما زاد التململ من القانون.
دعا مشاركون في ندوة إلكترونية أقامتها الحركة الإسلامية الأردنية، مساء أمس الخميس، بعنوان "من النكسة إلى النكبة ..العودة القرار والخيار"، إلى بناء استراتيجية فلسطينية وعربية وإسلامية في مواجهة المشروع الإسرائيلي والتصدي لتهديدات تصفية القضية
لعل المناضل اللبناني، محسن إبراهيم، أراد الرحيل قبل أن ترى عيناه الفصل الأخير في صراع الطوائف في بلاده، بعدما ناضل في سبيل القضايا الكبرى سبعين سنة. صاحب تجربة جعلته خزينة أسرار الحياة السياسية اللبنانية، ومستودع أسرار المفاوضات السرية في أوسلو
الانقسام وغياب المرجعية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، أو تهميشها، هما السبب الرئيس وراء تخبط الخطاب الفلسطيني، وكذلك ضبابية الرؤية الوطنية الشاملة في مواصلة النضال، بالتوازي مع إعادة الاعتبار للرواية التاريخية الفلسطينية، وهو ما يتطلب إعادة
أوقفت السلطات الأردنية أستاذ العلوم السياسية في "جامعة اليرموك الحكومية"، محمد تركي بني سلامة، وذلك على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخصوص بعض التعيينات الحكومية.