تقوم استراتيجية الرئيس التونسي قيس سعيّد على هدم جميع الشرعيات الدستورية والقانونية في البلاد، من أجل البقاء في الحكم. إلا أن هذا الأمر أدى إلى تصاعد الحركات المناوئة له.
يسارع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخطى، ويستعجل الزمن، لاختصار مراحل في طريقه إلى تكريس مشروعه السياسي، قبيل أشهر من الاستفتاء في يوليو/تموز المقبل، ومن الانتخابات التي أعلن عنها نهاية هذا العام في ديسمبر/كانون الأول.
أكد سعيّد في لقاء جمعه مساء الإثنين بممثلين عن القضاة أنه يستعد للإعلان قريباً عن مراحل جديدة حتى "تستعيد الدولة والقضاء عافيتهما"، بحسب تعبيره، معبراً عن غضبه من التأخير في حسم القضايا، ومتهماً بعض القضاة بالفساد.
لا يزال من المبكر الجزم بما سيذهب إليه مسار الرئاسيات الفرنسية المقررة في إبريل/نيسان 2022، لكن المعطيات تشي بإمكانية حصول تشرذم كبير للأصوات، مقلقة لليمين واليسار على حدّ سواء، ومريحة إلى حدّ الآن للرئيس إيمانويل ماكرون.
تكشف التطورات الأخيرة في تونس، بعد القرارات والتدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وجمع عبرها السلطة بيده، عن بدء تشكل حراك شعبي جديد رافض للتفرد بالسلطة والعودة عن مكتسبات الثورة.
لم يهدأ الوجع التركي بعد إطفاء جلّ الحرائق في 47 ولاية تركية، لأن خسائر أكثر من 1500 هكتار من المساحات الزراعية والحرجية "أحرقت قلوب الأتراك"، بحسب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.
مع انطلاق المشاورات التي دعت إليها حركة "النهضة" التونسية، والهادفة لتشكيل حكومة سياسية جديدة، خرجت المعارضة بينها كتلة "الإصلاح" المساندة لحكومة هشام المشيشي للتصدي لهذه الخطوة.
ارتفعت صادرات تركيا من المحاصيل الزراعية خلال عام 2020 لتعوّض نقص الصادرات في قطاعات أخرى تأثرت بتفشي فيروس كورونا عالمياً، ولتحافظ على معدل الصادرات الكلي المستهدف خلال العام الماضي.
تحاول فرنسا في عهد إيمانويل ماكرون استعادة دورها كقوة عظمى، في ظلّ اعتقاد أوروبي، بضرورة ملء فراغ أميركي يتبلور تدريجياً. ويبرز ذلك خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وفي مسألة صدّ الطموحات التركية، فيما تبقى سياسة الإليزيه متخبطة.
