صادق مجلس النواب التونسي على قانون المالية لسنة 2024 يوم 10 ديسمبر الجاري. هنا بعض الحقائق الجانبية الهامة التي قد تختفي من الذاكرة الجماعية للتونسيين.
مرّ أكثر من 5 أشهر على تعيين الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، خلفاً لنجلاء بودن، متلافياً مطالب أنصاره بإجراء تعديل حكومي لتجاوز أزمة تونس.
"مقترح قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" هذا عنوان مشروع القانون الذي قدّمته أحزاب تونسية لإقراره في البرلمان التونسي، قبل أن يجهضه الرئيس قيس سعيّد الذي طالما رفع شعار أن التطبيع خيانة. هنا مطالعة حول هذا المقترح والسجال بشأنه.
تفاقمت الخلافات داخل البرلمان التونسي بعد تعليق رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة، جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع، صباح اليوم الجمعة، وإرجائها إلى أجل غير معلوم في وقت تمسك فيه غالبية البرلمانيين بتمرير القانون ورفض عقد أي نشاطات أخرى.
أقرّ دستور الرئيس قيس سعيّد في تونس أن التشريع وظيفة وليس سلطة، وبالتالي، النواب من موظفي الدولة شأنهم شأن كلّ موظف عمومي، وهم يتقاضون أجراً وليس منحة، كما الحال سابقاً، فالمنحة تُمنح لمن يمارس سلطة، والأجر يُمنح لمن يمارس وظيفة.
سحب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة البساط من اهتمامات التونسيين، الذين باتوا مشغولين أكثر بمتابعة ما يجري في القطاع الذي يخوض الاحتلال حرباً إجرامية ضده بدعم غربي وأميركي.