معظم أعضاء المجلس هم من الشباب، ومن مناطق الريف تحديداً، وتعود الأسباب الجذرية، وراء انضمام هؤلاء، إلى الفقر المدقع والبطالة وانتشار المخدرات والتهميش السياسي.
وصل مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الوزراء) بولايتين متتاليتين أو متعاقبتين، المرسَل من رئاسة الجمهورية، إلى البرلمان العراقي، اليوم الأحد، بغية التصويت عليه وإقراره بعد أشهر من جدل متواصل حول القانون، الذي عارضته كتل
رصدت منظمة حقوقية مصرية، إصدار النظام المصري بجهاته التنفيذية المختلفة، ترسانة تشريعات وقوانين، في غيبة المؤسسات التشريعية، خلال الربع الأول من العام 2015، أدت لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والحريات.
أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأردني، منذر الشرع، أن بلاده استطاعت تخطي الكثير من المشكلات، لافتاً إلى أهمية مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المناطقية ومواصلة الجهود لمكافحة الفساد
حتى ندرك طبيعة المؤامرة وخطورتها على تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، تجدر الإشارة، هنا، إلى أن حكومة العدالة والتنمية أقرت في يونيو/حزيران 2013 مشروعاً لبناء أكبر مطار في العالم في اسطنبول، ما أثار غضب ألمانيا تحديداً.
تعمل وزارة الاستثمار السودانية على إدخال تعديلات على القوانين الخاصة بالاستثمار، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وتشمل بالأساس شمل منح إعفاءات جمركية على استيراد مدخلات الإنتاج، والمعدات للمشاريع، وحرية تحويل الأموال والأرباح.
عشرات الصفحات المهجورة على موقع "فيسبوك"، أو التي أصبحت ناشطة في غير الغاية التي أنشئت لأجلها... هو ما تبقى من ذكرى الاعتصام المفتوح الذي شهده الأردن قبل أربع سنوات، والذي نفذته حراكات شبابية متأثرة بموجة الربيع العربي.
ساعة الحقيقة أزفت، وسيكون على عباس مواجهة تبعات الواقع الصعب، على الرغم من أن التجربة دلت على أن عباس لا يلج دائماً إلى الاستخلاصات المطلوبة، إلا أنه لا يوجد ما يبرر ترف التردد والارتباك.
آراء
صالح النعامي
24 مارس 2015
خيري عمر
استاذ العلوم السياسية في جامعة صقريا، حصل على الدكتوراة والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وعمل باحثاً في عدة مراكز بحثية. ونشر مقالات وبحوثاً عديدة عن السياسية في أفريقيا ومصر والشرق الأوسط .
يمكن القول إن الدخول لمرحلة انتقالية جديدة يتطلب إعادة النظر في الوضع الدستوري للهيئة التأسيسية، حيث إن استمرارها وفق الكيفية الحالية سوف يفرض قيوداً كثيرة على المؤسسات الانتقالية.