ينشط السفراء الأجانب في اليمن، عبر لقاءات مكوكية بأبرز الشخصيات السياسية والأمنية في البلاد، وسط انتقادات لهذا الحراك، وخصوصاً أنه لا ينعكس إيجاباً على اليمنيين، ولا سيما أن كثيراً من تعهدات المانحين لليمن لا تزال محتجزة.
بدأت سفينة الرئيس علي عبدالله صالح بالغرق، في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة أعوام، نتيجة تداعيات مجزرة جمعة الكرامة وانشقاق أبرز حلفائه القبليين والعسكريين. "العربي الجديد" يسلط الضوء على إدارة خلفه، عبد ربه منصور هادي، للعلاقة مع أبرز القوى اليمنية
بعد 8 سنوات من تشريعات قانونية في اليمن لمواجهة ظاهرة "الزواج السياحي"، لا تزال اليمن تسجّل ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة زواج اليمنيين من أجانب، كما كشفت الإحصاءات اليمنية في العام الماضي
تاريخ الدستور اليمني من تاريخ اليمن نفسه؛ تاريخٌ غنيّ بالصراعات بين أبناء البلد الواحد، بقبائله وأحزابه، بحروبه الصغرى والكبرى، وبحروب الآخرين على أرضه.
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع قبل أيام، على القرار 2140 تحت الفصل السابع واعتبار الوضع في اليمن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدولي. البعض يرى في القرار فرصة للتدخل الخارجي وآخرون يعتبرونه دعماً للعملية الانتقالية وسيفاً مسلطاً بيد الرئيس.
في خطوة طال انتظارها، من قبل اليمنيين، أقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، كلاًّ من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي، إضافةً إلى وزير النفط.
مع مطلع كل شهر، يسارع جميع الموظفين في الذهاب إليهم.. يتحسّسون خطواتهم، يحصون عليهم أنفاسهم خوفاً من أن تخرج من أجسادهم قبل صرف الراتب، وأحياناً يصطفّون في طوابير طويلة وينتظرون دورهم قبل قدومهم بساعات من أجل الحصول على مرتباتهم.
رأى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن اليمن يتعرّض لمؤامرات تهدف إلى تدمير المؤسسة العسكرية والأمنية وتقسيم البلاد إلى دويلات ومشيخات طائفية ومناطقية وقبلية، فيما أعلن عدد من الضباط انضمامهم إلى اعتصام يطالب بإسقاط الحكومة.
في الحادي عشر من فبراير/ شباط ٢٠١١، كان اليمنيون يعلنون عن أول اعتصام للمطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح. كبرت كرة الثلج لتصبح تظاهرات تعمّ مختلف المدن، ولاحقاً ثورة، استلهمت الحراك الشعبي في تونس ومصر.