يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد مساعيه لتكريس نظام سياسي جديد وفق رؤيته، عبر قرارات جديدة تجمّد عمل البرلمان حتى إجراء انتخابات برلمانية بعد نحو عام، لكنه بذلك يزيد من موجة الرافضين للانقلاب.
تسود في تونس حالة من الترقب الحذر بشأن الخطوات القادمة في الأزمة السياسية التي تخنق البلاد منذ إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على قراراته تباعا في 25 يوليو/تموز، ثم في 22 سبتمبر/أيلول، حين أقال الحكومة وعلق اختصاصات البرلمان وأغلب أبواب الدستور.
تدخل تونس يومها الـ46 بلا حكومة، بينما ينتظر الجميع في الداخل والخارج أن يتولى الرئيس قيس سعيد تعيين رئيس لها بعد وعود كثيرة بأنها ستتشكل في الأيام المقبلة.
تتصاعد المطالب من داخل حركة النهضة التونسية لقياداتها من أجل القيام بمراجعات للسياسات والخيارات التي تم انتهاجها على مدى السنوات السابقة، خصوصاً بعدما ساهمت أزماتها الداخلية ونهج الإقصاء المتبع داخلها في إضعافها.
لم تفلح أزمة كورونا في جمع كلمة التونسيين، وفشل آلاف الضحايا في إقناع المسؤولين عن البلاد بتأجيل خلافاتهم ولو لفترة، وعلى العكس من ذلك، تحوّلت الجائحة واللقاحات إلى مادة صراع بدأ بارداً، ثم تحول إلى حرب مفتوحة في الأيام الأخيرة.
بعد اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، تتركز الأنظار على ما سيلي هذا اللقاء، وما إذا كانت هناك إمكانية للتقارب، مع العلم أن كثيرين يرون أن الرجلين قد يذهبان اضطراراً للتفاهم لأسباب داخلية وخارجية.
أكد الوزير التونسي الأسبق، لطفي زيتون، أن الجهود التي قادها خلال الأيام الماضية واللقاءات التي عقدها مع كل من الرئيس قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وقيادات حزبية أخرى، لم تكن وساطة بالمفهوم التقليدي
أعادت الوثيقة المسربة عن الانقلاب المزعوم الأزمة السياسية في تونس إلى نقطة الصفر، وسط استمرار تعقد الحوار بين الأفرقاء المختلفين، واعتبار مؤسسة الرئاسة نفسها طرفاً في الصراع، فيما ينتظر التونسيون منها مبادرة للتوحيد.
بعد فصول من الخلاف مع حركة "النهضة"، وزيارة مثيرة للجدل إلى القاهرة، أضاف الرئيس التونسي قيس سعيّد فصلاً جديداً إلى الصراع مع الإسلاميين في بلاده، في تصريحات حملت الكثير من التأويل والتفسيرات.