وسط تصاعد الاحتجاجات في الأردن، ترددت أنباء بأن رئيس الوزراء هاني الملقي سيمثل أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم، وذلك لتقديم استقالته بهدف نزع فتيل الأزمة في البلاد.
يتجه الأردن نحو ضائقة اقتصادية هي الأشد منذ الأزمة المالية التي تعرض لها نهاية الثمانينيات، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً على التمويل الخارجي، وارتفاع النفقات لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباشر
زيد الدبيسية
09 مايو 2020
مهند مبيضين
استاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية، ويكتب في الصحافة الاردنية والعربية، له مؤلفات وبحوث عديدة في الخطاب التاريخي والتاريخ الثقافي.
تقرير حال البلاد في الأردن لهذا العام أكثر رشاقة من سابقه، وهو حصيلة جهد خبراء وأصحاب رأي في مختلف القطاعات، ويمكن أن يشكل الجهد الإصلاحي المؤسسي المنضبط، الذي يصدر عن مؤسسة شبه مستقلة، ويشرف عليه الأكاديمي والنائب السابق، مصطفى حمارنة.
لم تفلح مطالبات القطاعات الاقتصادية وأعضاء في مجلس النواب الأردني، للبنوك بتخفيض أسعار الفائدة، التي ما تزال مرتفعة، رغم تخفيضها ثلاث مرات من قبل البنك المركزي في 2019، لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المقترضين.
بعد إعلان محتوى صفقة القرن في البيت الأبيض في واشنطن في 28 الشهر الماضي، ارتفعت في الأردن وتيرة المطالبة للشركة الأردنية بإلغاء اتفاقية الغاز، والتي كانت موضع تساؤل ودراسة من مختصين كثيرين بالطاقة والذين كان معظمهم معارضين لها
يُقدم الأردن على اجتماع حاسم، غداً الثلاثاء، لتحديد مصير زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما يقابل برفض شديد من جانب رجال الأعمال، الذين يهددون بورقة تسريح أعداد كبيرة من العمال، في حال إقرار أي زيادات، بحجة تعثر كثير من المشاريع.
تحاول الحكومة الأردنية، برئاسة عمر الرزاز، اتباع أنماط جديدة، للحد من معدلات الفقر المرتفعة التي بلغت، بحسب تقديرات رسمية، 15.7%، من خلال تحفيز العديد من القطاعات الإنتاجية، ومحاولة إيجاد فرص عمل، في بلد تجاوزت فيه البطالة 19.1%.
باتت حملات مقاطعة السلع والخدمات، أحد الخيارات الناجعة التي يلجأ إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، و"جمعية حماية المستهلك" في الأردن، لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده المملكة، منذ عدة سنوات، وبنسبة تجاوزت 100%، لا سيما بعض أصناف الغذاء
أطلقت الحكومة الأردنية، حزمة رابعة لتحفيز الاقتصاد، تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات النقل والصحة والتعليم، وذلك بعد إطلاق ثلاث حزم خلال الشهرين الماضيين من أجل تحريك الاقتصاد، الذي يعاني ركوداً بسبب تراجع الطلب.
تبدو الحكومة الأردنية، قلقة من امتداد الغضب الشعبي الحالي في دول مجاورة، ما دعاها إلى إطلاق محفزات اقتصادية، إلا أن خبراء رأوا أنها غير كافية لإيقاف الحراك.