الأردن يواجه خيارات صعبة لإنقاذ الاقتصاد
مخاوف من اتساع البطالة (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
يتجه الأردن نحو ضائقة اقتصادية هي الأشد منذ الأزمة المالية التي تعرض لها نهاية الثمانينيات، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلباً على التمويل الخارجي، وارتفاع النفقات لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.
وكشفت تصريحات وزير المالية الأردني محمد العسعس التي أدلى بها الأحد عن حجم الأزمة، بعدما أعلن عن انخفاض الإيرادات المحلية بقيمة 849 مليون دولار حتى نهاية نيسان/ أبريل، متوقعاً انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4%".
وما زاد حجم الأزمة أن أسواق التمويل العالمية كبحت المساعدات والقروض، فيما تسعى الحكومة للمحافظة على الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحي.
وقد أثار قول العسعس "إن الحكومة مقبلة على إجراءات مالية صعبة" مخاوف الشارع الأردني الذي فسر ذلك بفرض المزيد من الضرائب والرسوم، في الوقت الذي انحدرت فيه مستويات المعيشة بسبب الغلاء الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، إضافة إلى تأثيرات كورونا.
وكانت الحكومة قد رفعت ضريبة الدخل على الموطنين ومختلف القطاعات، كما زادت ضريبة المبيعات بنسبة كبيرة.
اقــرأ أيضاً
وفي إطار الإجراءات المتخذة في ظل الأزمة المالية، أوقفت الحكومة زيادات الرواتب لنهاية العام الحالي، وجمّدت بعض الامتيازات عن الموظفين.
ويلفت رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني النائب خيرو صعيليك في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد " إلى أنه أنه لا يمكن معرفة حجم الأزمة الاقتصادية التي ستضرب الأردن هذا العام في ظل عدم وجود وضوح كاف، بعدما ألقى الوباء بثقله على الاقتصادات، وسط استمرار إغلاق بعض الأسواق والمناطق الإنتاجية كما حدث عندما أغلقت السعودية المنطقة الصناعية في منطقة الدمام، والتي يستورد الأردن منها جزءاً مهماً من احتياجاته الغذائية.
ويستبعد أن يكون المقصود بالإجراءات المالية الصعبة، فرض المزيد من الضرائب والرسوم، كون المواطن لم يعد يحتمل وكان هنالك التزام من قبل الحكومة بعدم الإقدام على هكذا خطوة.
ويلفت إلى أن ما يعنيه وزير المالية على الأرجح هو إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة ونقل بعض الاعتمادات من بند إلى آخر.
ويتوقع النائب صعيليك أن "يرتفع عجز الموازنة لهذا العام إلى 3.5 مليارات دولار، وذلك نتيجة للتقديرات المالية بانخفاض الإيرادات المحلية إلى 1.41 مليار دولار من 2.53 مليار دولار كانت متوقعة في السابق".
ويلفت النائب صعيليك إلى أن الحكومة مطالبة أيضا بتسديد سندات اليوروبوند في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وقيمتها حوالي 1.25 مليار دولار.
وفتحت وزارة المالية حسابا خاصا لهذه الديون، بحيث يتم تسديدها في موعدها ما يعزز الثقة بالأردن وقدرته على السداد، وبالتالي تسهيل مهمة الحكومة بالحصول على قروض أخرى خلال الفترة المقبلة.
ووفقا للموازنة العامة للدولة للعام الحالي كانت الحكومة تخطط لاقتراض حوالي 8.33 مليارات دولار لتمويل الموازنة والمشاريع الرأسمالية، وتشمل قروضا داخلية وخارجية وإصدار سندات.
ويستهدف الاقتراض تسديد 1.41 مليار دولار من عجز الموازنة العامة ومبلغ 735 مليون دولار لتسديد أقساط القروض الخارجية...
وكانت الحكومة قالت إن إجمالي النفقات المقدر في 2020 يبلغ 9.8 مليارات دينار (13.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 8.5% عن 2019 و بعجز متوقع 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار).
وتوقعت نمو الإيرادات العامة بحوالي 1.033 مليار دولار بما نسبته 10.4% مقارنة مع العام الماضي. وشرحت أن ما نسبته 85% من الموازنة عبارة عن نفقات جارية و15% نفقات رأسمالية التي سترتفع بنسبة 33% للعام الحالي بالمقارنة من حجمها لهذا العام.
وفي سياق متصل، يقول مسؤول في وزارة المالية الأردنية لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ليست في وارد فرض المزيد من الضرائب، بل إنها ستعمل على ضبط الإنفاق الحكومي لأدنى مستوى خلال الفترة المقبلة.
ويضيف أن الحكومة تواجه حاليا صعوبة بالغة بالحصول على قروض خارجية لتمويل عجز الموازنة وتغطية البنود الأساسية في الموازنة، وبخاصة رواتب الموظفين التي تبلغ شهريا حوالي 560 مليون دولار، وكذلك أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي يمتد إلى أربع سنوات لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.
وأكد جارفس أنّ "برنامج التمويل الجديد مع الأردن سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن".
وشدد على "ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد ككل من خلال النظام المصرفي".
وكان الأردن شهد احتجاجات واسعة في أيار/ مايو من العام 2018 بسبب إقدام حكومة هاني الملقي على رفع الضرائب والأسعار، انتهت بإقالة الحكومة.
وما زاد حجم الأزمة أن أسواق التمويل العالمية كبحت المساعدات والقروض، فيما تسعى الحكومة للمحافظة على الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحي.
وقد أثار قول العسعس "إن الحكومة مقبلة على إجراءات مالية صعبة" مخاوف الشارع الأردني الذي فسر ذلك بفرض المزيد من الضرائب والرسوم، في الوقت الذي انحدرت فيه مستويات المعيشة بسبب الغلاء الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، إضافة إلى تأثيرات كورونا.
وكانت الحكومة قد رفعت ضريبة الدخل على الموطنين ومختلف القطاعات، كما زادت ضريبة المبيعات بنسبة كبيرة.
ويلفت رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني النائب خيرو صعيليك في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد " إلى أنه أنه لا يمكن معرفة حجم الأزمة الاقتصادية التي ستضرب الأردن هذا العام في ظل عدم وجود وضوح كاف، بعدما ألقى الوباء بثقله على الاقتصادات، وسط استمرار إغلاق بعض الأسواق والمناطق الإنتاجية كما حدث عندما أغلقت السعودية المنطقة الصناعية في منطقة الدمام، والتي يستورد الأردن منها جزءاً مهماً من احتياجاته الغذائية.
ويستبعد أن يكون المقصود بالإجراءات المالية الصعبة، فرض المزيد من الضرائب والرسوم، كون المواطن لم يعد يحتمل وكان هنالك التزام من قبل الحكومة بعدم الإقدام على هكذا خطوة.
ويلفت إلى أن ما يعنيه وزير المالية على الأرجح هو إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة ونقل بعض الاعتمادات من بند إلى آخر.
ويتوقع النائب صعيليك أن "يرتفع عجز الموازنة لهذا العام إلى 3.5 مليارات دولار، وذلك نتيجة للتقديرات المالية بانخفاض الإيرادات المحلية إلى 1.41 مليار دولار من 2.53 مليار دولار كانت متوقعة في السابق".
ويلفت النائب صعيليك إلى أن الحكومة مطالبة أيضا بتسديد سندات اليوروبوند في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وقيمتها حوالي 1.25 مليار دولار.
وفتحت وزارة المالية حسابا خاصا لهذه الديون، بحيث يتم تسديدها في موعدها ما يعزز الثقة بالأردن وقدرته على السداد، وبالتالي تسهيل مهمة الحكومة بالحصول على قروض أخرى خلال الفترة المقبلة.
ووفقا للموازنة العامة للدولة للعام الحالي كانت الحكومة تخطط لاقتراض حوالي 8.33 مليارات دولار لتمويل الموازنة والمشاريع الرأسمالية، وتشمل قروضا داخلية وخارجية وإصدار سندات.
ويستهدف الاقتراض تسديد 1.41 مليار دولار من عجز الموازنة العامة ومبلغ 735 مليون دولار لتسديد أقساط القروض الخارجية...
وكانت الحكومة قالت إن إجمالي النفقات المقدر في 2020 يبلغ 9.8 مليارات دينار (13.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 8.5% عن 2019 و بعجز متوقع 1.2 مليار دينار (1.6 مليار دولار).
وتوقعت نمو الإيرادات العامة بحوالي 1.033 مليار دولار بما نسبته 10.4% مقارنة مع العام الماضي. وشرحت أن ما نسبته 85% من الموازنة عبارة عن نفقات جارية و15% نفقات رأسمالية التي سترتفع بنسبة 33% للعام الحالي بالمقارنة من حجمها لهذا العام.
وفي سياق متصل، يقول مسؤول في وزارة المالية الأردنية لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ليست في وارد فرض المزيد من الضرائب، بل إنها ستعمل على ضبط الإنفاق الحكومي لأدنى مستوى خلال الفترة المقبلة.
ويضيف أن الحكومة تواجه حاليا صعوبة بالغة بالحصول على قروض خارجية لتمويل عجز الموازنة وتغطية البنود الأساسية في الموازنة، وبخاصة رواتب الموظفين التي تبلغ شهريا حوالي 560 مليون دولار، وكذلك أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على برنامج قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار، والذي يمتد إلى أربع سنوات لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستوفر جارفس أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.
وأكد جارفس أنّ "برنامج التمويل الجديد مع الأردن سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن".
وشدد على "ضرورة مواصلة تقديم الدعم المالي للاقتصاد ككل من خلال النظام المصرفي".
وكان الأردن شهد احتجاجات واسعة في أيار/ مايو من العام 2018 بسبب إقدام حكومة هاني الملقي على رفع الضرائب والأسعار، انتهت بإقالة الحكومة.
