في ظل الأجواء الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا، تستمر الملاحقة والانتهاكات ضدّ الصحافيين في المغرب، وسط اللجوء للقانون الجنائي لتجريم التعبير عن الرأي.
قضت محكمة الاستئناف بخنيفرة، وسط المغرب، اليوم الخميس، بتخفيض العقوبة في حق الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، المعروف بلقب "بودا غسان"، إلى سنة واحدة، بعدما وجهت له تهمة "الإشادة بإهانة العلم الوطني والتحريض على ذلك"، بحسب مصادر حقوقية.
أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الثلاثاء، حكماً بسجن الصحافي عمر الراضي أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وتغريمه 500 درهم، على خلفية تغريدة على "تويتر" انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف.
حددت المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء المغربية، أمس الخميس، تاريخ 12 مارس/آذار الحالي للنطق بالحكم في ملف الصحافي عمر الراضي، المتابع على خلفية تغريدة على "تويتر" انتقد فيها الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف.
قضت محكمة مغربية بالحبس عامين ونصف عام بحق المدون رشيد الطاهري بسبب فيديوهات اعتبرت مسيئة، بحسب ما أفاد دفاعه، الأربعاء. وصدرت عدة أحكام مماثلة في الفترة الأخيرة بحق ناشطين على خلفية منشورات على الإنترنت.
أزمة جديدة تواجهها مصر في قطاع التعليم، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل التطوعي في المدارس لسد النقص، ما أثار اعتراضات واسعة من قبل الأهالي والمعنيين بالقطاع
انتقدت منظمة "العفو" الدولية، أمس الثلاثاء، ما اعتبرته "حملة قمع" في المغرب بحق ناشطين، لانتقادهم الملك أو مؤسسات أو مسؤولين رسميين، في الآونة الأخيرة، مسجلة "اعتقالات" شملت عشرة أشخاص على الأقل، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم.
أطلق أعضاء المجلس الإداري لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، حملة تضامنية مع معتقلي الرأي في المغرب. ودشنت الحملة وسوم #أنا_أعبر_عن_رأيي و#أنا_لست_مجرماً، مذكرةً بأن التعبير والرأي حقان تكفلهما المواثيق الدولية.
ترتفع وتيرة المتابعات القضائية في حق الصحافيين والمدونين والناشطين الحقوقيين في المغرب، باستعمال مقتضيات القانون الجنائي أو المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين خاصة، ما يدفع المستهدفين إلى التفكير في هيئة بديلة دفاعاً عن حرياتهم.