أستاذ وباحث جامعي تونسي، فاز بالجائزة العربيّة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة لتشجيع البحث العلمي (فئة الشباب) من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. له عدة أبحاث وكتب.
تحتاج منظمّات المجتمع المدني في تونس إلى توحيد صفوفها، وإعادة ترتيب أولوياتها، وتجاوز خلافاتها الأيديولوجية وحساباتها المصلحية الضيقة، بهدف تشكيل قوّة ضغط وازنة، قادرة على وضع حدّ لامتداد الدولة الشمولية في تونس.
يتناول الكتاب الجماعي "الحركات الاحتجاجية في تونس والجزائر والمغرب (2011ـ2017)"، الذي صدر حديثاً عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" بتحرير مهدي مبروك، نماذج من الحركات الاحتجاجية التي شهدتها تونس والجزائر والمغرب خلال موجة الانتفاضات الأولى.
دعت منظمة "نحب نعيش" (أريد العيش)، مع عدد من المنظمات المساندة لها، إلى وقفة احتجاجية، مساء الخميس، بالعاصمة تونس تحت شعار "قابس منكوبة: جريمة دولة"، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن حادثة انفجار في مصنع للإسفلت بقابس، جنوب تونس، الإثنين الماضي.
الإثنين 14 أيلول/ سبتمبر 2020. رحيل الكاتب وأستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية كمال الزغباني. خبر يمزّق منتصف اليوم في تونس. الراحل من مواليد 1965، له روايتان منشورتان: "في انتظار الحياة"، و"ماكينة السعادة"، وكتاب جَمع فيه مقالاته النقدية والفكرية.
النخبة التونسية التي تقود البلاد اليوم طائفيّةٌ لم تلتقِ اتّجاهاتُها إلّا في ميادين السجال والنزال، فهي التي أنتجتها الجامعة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وكانت الجامعة يومئذ ساحةَ سجال إيديولوجيّ عقيم، وميدانَ اقتتال بين الطلبة.
تناول المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الجمعة، في اليوم الثاني من أشغاله المنعقدة بمدينة الحمامات التونسية، موضوع "التوظيف السياسي وكيفية تعامل الأحزاب مع الحراك الاجتماعي"، حيث استعرض عدد من الباحثين الخطابات التي أنتجتها الحركات الاجتماعية
يواصل "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" (فرع تونس)، أشغال مؤتمره الدولي، الذي خصص جلسته، مساء أمس الخميس، لمناقشة الحراك والمضمون السياسي لبعض الحركات والتنظيمات التي نشأت للاحتجاج على الأنظمة السياسية وبعض مخرجاتها التنفيذية والقانونية.
بعدما أحالت "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" قانون المصالحة بالمجال الإداري على الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لاتخاذ قرار بشأنه، باشرت أوساط المعارضة ضغوطها من أجل دفع السبسي لعدم توقيع القانون، وسط شكوك بإمكانية إقراره لاحقاً في
تتركز الأنظار على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس، إثر انتهاء الأجل المخصص للبت في الطعن المقدم من نواب المعارضة في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية، وسط مخاوف إلى تعرضها لضغوط لصالح تمرير القانون.