تواصلت مظاهر الاحتجاج في المحافظات العراقية الجنوبية في استمرار للحراك الشعبي الذي انطلق قبل أكثر من 8 أشهر، وذلك على الرغم من الوعود الحكومية بتلبية مطالب المتظاهرين، وتشكيل لجان لمحاسبة قتلتهم.
مع دخول الحراك الشعبي العراقي شهره التاسع، لا يزال المتظاهرون، الذين تأقلموا عملياً مع المحطات الماضية السياسية والصحية، يسعون لترجمة مطالبهم، وأبرزها إجراء الانتخابات النيابية المبكرة.
تصاعدت، بشكل متسارع، حدّة النزاعات العشائرية أخيراً، في البصرة جنوبي العراق، على الرغم من استمرار فرض حظر التجوّل في المحافظة لمكافحة فيروس كورونا. فقد دخلت البصرة في موجة عنف عشائري غير مسبوقة، وسط عجز واضح من قبل الأجهزة الأمنية.
بدت أحياء ومناطق كاملة في العاصمة العراقية بغداد، وعدد من المحافظات الجنوبية والوسطى، اليوم الأحد، شبه خالية، بعدما استجاب الأهالي لدعوة الإضراب العام التي أطلقها المتظاهرون، وسط انتشار أمني مكثّف.
مع تزايد المخاوف من خروج التظاهرات المتصاعدة في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى عن السيطرة، جدد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، وعوده بحماية المتظاهرين ومحاسبة من تسببوا بقتل أعداد منهم، وسط تحذيرات من محاولات لجره (الكاظمي) إلى صدامات مع الشارع
أدّت الاحتجاجات الشعبية، في بداية العام الدراسي، إلى إقفال المدارس والجامعات في العراق. ثم مع انتشار كورونا أقفلت المؤسسات التعليمية مجدداً، من دون وجود أي حلّ في الأفق، حول كيف سيكمل الطلاب دراستهم، فضلاً عن تقديم امتحاناتهم.
دخل النظام السياسي بالعراق في امتحان صعب بعد اشتعال فتيل الحراك الجماهيري في خريف 2019، ويعد هذا الحراك استمرارا مباشرا لموجات من الاحتجاجات الشعبية التي بدأت منذ فبراير/شباط 2011 للمطالبة بتحسين الواقع الاقتصادي وإنهاء التدخل الخارجي بالشأن العراقي
أثّر تفشي فيروس كورونا على الوضع العراقي، فتراجعت أعداد المتظاهرين في ساحات التظاهر وخيام الاعتصامات. وعلى الرغم من تأكيد النشطاء نيتهم الاستمرار في التظاهرات بعد انتهاء الفيروس، إلا أن السلطات تسعى لعدم عودتهم.
تراجع المتظاهرون العراقيون خطوة إلى الوراء في ظلّ تفشي وباء كورونا عالمياً وفي العراق، لكنهم لم يرفعوا العلم الأبيض، بل يواصلون دراسة الخيارات المتاحة للمحافظة على التصعيد في خضمّ الأزمة السياسية في البلاد.
جدّد النظام السوري نفي وجود أي إصابات كورونا في البلاد، معلناً في الوقت ذاته اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهته. في هذا الوقت، حذّرت منظمات حقوقية وإنسانية من استغلال النظام للوباء، لارتكاب جرائم إبادة جماعية ضدّ مئات آلاف المعتقلين السوريين.
