بعد عام على رئاسة قيس سعيّد لتونس، لا يزال من المؤكد أن الأخير شخصية سياسية غير تقليدية، لكن تقييم أدائه يبقى محكوماً بالمدى الذي وصل إليه التناحر السياسي في البلاد، وبعدد كبير من الوعود التي لم تنفذ، وبأجندة خارجية ضبابية.
فوجئ الصحافيون التونسيون مساء أمس الاثنين بقرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي سحب قانون الاتصال السمعي البصري الذى سبق وأن قدمه سلفه الياس الفخفاخ من البرلمان التونسي وهو ما يعني منح الفرصة لتمرير مشروع القانون الذى سيناقشه البرلمان التونسي
مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس، تجدد الجدل بقوة حول تحديد المسؤولية، في ظل تحذيرات متخصصين من أن البلاد مقبلة على فترة صعبة، إذ أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 164 بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، و528 إصابة جديدة.
ربطت مختلف المواقف الحزبية في تونس وكذلك مراقبون، الاعتداء الإرهابي الذي حصل قرب مدينة سوسة أخيراً، بالزمن السياسي والتحولات التي تشهدها البلاد في محاولة لإرباك المشهد، لا سيما بعد تسلّم رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي مهامه.
أفاد المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، بأنّ النيابة العموميّة أذنت، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالاحتفاظ بسبعة عناصر مشتبه في علاقتهم بالعمليّة الإرهابية التي جدّت يوم أمس، الأحد، في منطقة أكودة من ولاية سوسة
بعد توتر وخلافات عميقة سادت بين الأفرقاء السياسيين والأحزاب في تونس، بدا لافتاً أخيراً إطلاق العديد من هذه الأحزاب دعوات لتهدئة سياسية، بما يطرح تساؤلات عما إذا كانت هذه الدعوات تستبق جولة مرتقبة من تصفية الحسابات والخلافات المتجددة.
انقلبت المواقف السياسية في تونس في الأيام الأخيرة لصالح هشام المشيشي. وبعدما حاول الرئيس قيس سعيد استبداله أفشلت أحزاب عدة بينها حركة النهضة وقلب تونس هذا التوجه، ما أتاح للمشيشي تقديم حكومته أمام البرلمان أمس الثلاثاء ثم نيل الثقة.
أكدت مصادر حزبية متطابقة لـ"العربي الجديد" أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، بصدد البحث عن بدائل حكومية ودستورية لرئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، وذلك قبل ساعات من الجلسة المفترضة غداً الثلاثاء لعرض التشكيلة الحكومية على البرلمان لنيل الثقة.
تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو اجتماعات الأحزاب التونسية لمعرفة مواقفها النهائية من حكومة المكلف هشام المشيشي، وتحديد مصيرها قبل يوم من عرضها على البرلمان لنيل الثقة.